فيدخل في هذا بعض مسائل الأضل الذي قبله . ويدخل فيه أنَّ مَنْ تيقن الطهارة ، وشك في الحدث هل حصل له موجِبْ مِن موجباتِ الطهارة وناقض مِن نواقضها ؟ فالأصل بقاء طهارته ، والطهارة أصل كل شيء ، فمتى شكٍّ الشاكُ في طهارة ماءٍ أو بقعة أو ثوب أو إناء أو غيرها بَنَى على الأصل ، وهو الطهارة .
الأصل؟ يعني لو أنه أحدث :
تیقن
أنه
وإذا كان قد تنجس أو أحدث يبني على أحدث بعد غروب الشمس وشك هل توضأ أم لا؟ ماذا نقول : الأصل بقاء الحدّث . ولو أصاب ثوبه نجاسة وشك هل غسله أم لا فالأصل بقاء النجاسة .
ومن ذلك لو أصابه ماءً مِنْ مِيزاب أو غيره ، أو وَطِيء رُطوبة لا يدري عنها ، فالأصل الطهارة . ومَنْ تيقن أنه محدِثُ وشك هل تطهر أم لا ؟ فهو على حَدَثه . ومَنْ شك هل صلى ركعتين أو ثلاثًا ؟ جعلها ركعتين وسَجَدَ للسهو وكذا لو شك في عدد الطوافِ ، أو الشغي أو عدد الغَسَلاتِ المعتبرة : بَنَى على الأقل .
بنى على الأقل لأنه اليقين . لكن هذا ما لم يغلب على ظنه صحة الطرفين فإنه يبني على غلبة الظن. وقد سبق لنا في كلام المؤلف أن العبادات يكتفى فيها بغلبة الظن، وجاءت السنة بهذا ففي حديث ابن مسعود فيمن شك هل صلى ثلاث أو أربعا أنه
(1)
يتحرى الصواب فليتم عليه. وعليه فنقول : إذا كان الشيء مما يكفي فيه غلبة الظن فإنه يبني على غلبة الظن فإذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا وغلب على ظنه أنها أربع فهي أربع ويسجد للسهو ، وكذلك يقال في عدد السعي والطواف إذا شك عند آخر شوط هل هذا السابع أو السادس . إذا غلب على ظنه أنه السابع فالآن انتهى الطواف ، وإذا غلب على ظنه أنه السادس قلنا : هات السابع . وإذا قال : متردد لا ترجيح . قلنا : ائت بالسابع . ويسجد للسهو في الطواف؟ لا سجود للطواف ، الطواف بالبيت صلاة؟ هذا مما يدل على أن الحديث الطواف بالبيت صلاة لا يصح مرفوعا عن النبي عليه الصلاة ( »
(۱) متفق عليه : البخاري (٤٠١) ، ومسلم (٨٩/٥٧٢) .
ص ٩١