القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة (ط. السنة) — الصفحة ٨٩

على صدقهم في صحة دعواهم. ومن ذلك أن تَدَّعِي المرأة الأواني التي في البيت ولا لأن الظاهر يستعملها إلا الرجال أنها لها ، ويدعي الزوج أنها له . فهنا القول قول الزوج . كذلك ما ذكره العلماء : لو أن رجلا بيده عمامة وعلى رأسه عمامة فلحقه إنسان معه 6 يقول : عمامتي عمامتي ، وهذا الذي لحقه ليس عليه عمامة فهنا تعارض الأصلُ والظاهر ، ما هو الأصل ؟ الأصل أن العمامة له والظاهر أنها لهذا الذي ليس عليه عمامة وقد لحقه يقول عمامتي عمامتي . فهنا نقول : القول قول المُدَّعِي ، لأن معه بينة تدل أنه صادق وهو كونه ليس عليه عمامة وذاك عليه عمامة وبيده عمامة ، ثم هو هارب أيضًا قرينة ثالثة تدل على أنه قد أخذها منه على فالمهم وحالها بحسب المشهود عليه فمن البينات ما نصابها بعض الرجال كالزنا واللواط أن البينة ليست هي الشهود وإنما هي كل ما أبان الحق، يختلف نصابها ومنها ما بينته رجلان كالسرقة ، ومنها ما بينته رجل وامرأتان كالأموال وما يلحق بها ، ومنها ما بينته رجل ويمين المدعي . المهم أنها تختلف كما قال الشيخ رحمه الله . وكذلك إذا ثبت الحقُّ في ذمة إنسان ، ثم ادعى أنه خَرَجَ منه بقضاء أو إبراء أو غيرهما ، فالأصلُ بقاؤه . فإنْ جاءَ ببينةٍ تَشْهَدُ بدعواه وإلا حَلَفَ صاحبُ الحَقِّ أَنَّ حَقَّهُ باقٍ ، ولم يستوفه ، وحُكم له به " وكذلك من ادعى استحقاقا في وَقْفٍ أو ميراث فعليه إقامة البينة التي تُثبتُ السبب الذي يستحقُ به ذلك ، وإلا لم يثبت له شيء . فإن كانَ المالُ بيدِ مَن لا يدعيه لنفسه كاللُّقَطَة والأموال التي يُجْهَلُ أربابها - فبينةُ المدعي أن يَصِفَه بصفاته المعتبرة . وجميع الدعاوي مضطرة إلى هذا الأضل ، والله أعلم . ويقارب هذا الأصل الذي بعده وهو : اللقطة : إذا جاء إنسان وقال : هذه لي . قلنا : صفها لنا . فإذا وصفها وانطبق الوصف عليها أعطيناه إياها بدون يمين وبدون شهود ؛ لأن الذي هي بيده لم يدعها لنفسه ، فنقول : لابد من يبينة . فإن لم يصفها بأوصافها فإنها ليست له . وعلى هذا فبينة صاحب اللقطة وصفها بما ينطبق على اللُّقَطَة . - A9 -
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.