القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة (ط. السنة) — الصفحة ٨٣

كيفيتها فيرجع في ذلك إلى العرف والعادة ، لا نقول - مثلاً - : لابد أن تصل الأرحام بأن تذهب إليهم كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر ، لا . نقول : ما جرى العرف بأنه صلة فهو صلة ، وما جرى العرف بأنه ليس بصلة فهو ليس بضلة . كذلك الإحسان يختلف ، ربما تتصدق على فقير بدرهم يعتبر هذا ،إحسانا ، وتَهَبُ شخصا غنيا كبيرًا ذا جاه درهما يعتبر إساءة . فأنت الآن ترى هذا الفعل وهو واحد في النوع تجده مرة إساءة ومرة إحسانا فالمرجع في هذه الأمور إلى العرف (۱) وفي الحديث الصحيح : كلُّ معروف صدقة » ، ومن ذلك أن الشارع اشترط الرضى في جميع عقود المعاوضات والتبرعات بين الطرفين ، ولم يشترط للرضى لفظًا مُعَيَّنًا . فأيُّ لفظ وأي فعل دل على العقدِ والتراضي حصل به المقصود . فالعقودُ كلها تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل . ولكنَّ أهل العلم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا اللفظ لعقدها أو لحلها لخطرها مِثْلُ النكاح . قالوا : لابد فيه من الإيجاب والقبول اللفظي . وكذلك الطلاق لا يقعُ إلا بلفظ أو كتابة . العقود تنعقد بما دل عليه من قول أو فعل . القول : إيجاب وقبول . بعتك ، فيقول : قبلتُ ، الفعل : ما يسميه العلماء بالمعاطاة في البيع . المعاطاة : أن يبذل الثمن ويأخذ المُثْمَن . فإذا قدرنا مثلا أن صاحب الفرن الخباز وضع سعرًا معينا على كل كيس فيه خبز فوضعت القيمة وأخذت الكيس. هل في ذلك إيجاب وقبول؟ ليس فيه إيجاب وقبول لفظي ، هذا انعقد بما دل عليه ، كذلك لو فرض أن شخصا غسالا الذي يسميه الفقهاء قصارا يغسل الثياب للناس فجاء إنسان ووضع ثوب في دكانه فغسله هذا انعقدت الإجارة ، بإيجاب وقبول أو بمعاطاة؟ بمعاطاة . وأمثال هذا كثير فكل العقود من تبرعات ومعاوضات وتوثيقات وائتمانات كلها تنعقد بما دل عليه من قول أو فعل . وقول : ( اشترطوا اللفظ لعقدها أو لحلها لخطرها مثل النكاح » . لم يذكر أنه لابد للنكاح أن يكون بلفظ التزويج ، وعلى هذا فيصح أن يعقد له النكاح الشيخ رحمه الشيخ الله (1) أخرجه البخاري (٦۰۲۱) عن جابر ، ومسلم (١٠٠٥) عن حذيفة .
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.