القاعدة الثامنة
الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا
بأمرين : وجود الشروط وانتفاء الموانع
(**)
وهذا أصل كبير مُطَّرِدُ الأحكام ، يُرجع إليه في الأصول والفروع . فمن فوائده أن كثيرًا من نصوص الوعد بالجنة أو تحريم النار ، أو نحو ذلك قد ورد في بعض النصوص ترتيبها على أعمال لا تَكْفِي وَحْدَها ، بل لابدَّ من انضمام الإيمان وأعمالِ أَخَرَ لها . وكذلك في نصوص كثيرة ترتيب دخول النار ، أو الخلودِ فيها على أعمال لا تستقل بهذا الحكم بل لابد فيها من وجودِ
شروطها وانتفاء موانعها . وبهذا الأصلِ يندفعُ إيرادات تُوَردُ على أمثال هذه النصوص . والجواب الصحيح فيها أن يُقال : ما ذُكر في النصوص الصحيحة من الوعد والوعيد فهو حق . وذلك العمل مُوجِبٌ له . ولكن لابد من وجود الشروط كلها وانتفاء الموانع . فإن الكتاب والسنة : قد دلا دلالة قاطعة على أنَّ مَنْ معه إيمان صحيح لا يُخَلَّدُ في النار ، كما دل الكتاب والسنة : أن المشركَ مُحَرَّم عليه دخول الجنة ، وأجمع على ذلك السلف والأئمة وأنه : يعني ودل الكتاب والسنة على ( أنه » .
وأنه
((
قد يجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفرّ وخير وشر، وموجبات الثواب وموجبات العقاب . وذلك مُقْتَضَى النصوص ، ومُقتضى حكمة الله ورحمته وعدله .
ومن فروع هذا الأصل : الصلاة لا تَصِحُ حتى تُوجَدَ شروطها وأركانها وواجباتها
وتنتفي موانعها وهي مُبطلاتها التي ترجع إلى الإخلال بشيء مما يلزم فيها أو فعل منهي عنه
?
6
لأن المنهي
فيها بخصوصها . عنه فيها بخصوصها ( لاحظوا هذا القيد فإنه قوله : « فعل منهي فيه عموما لا يفسد العبادة . فمثلاً لو أن الرجل وهو يصلي نظر إلى امرأة أجنبية نظر
مهم
(*) انظر : مصالح الأنام ( ص (٥۲۸ ، البحر المحيط (۳۰۹/۱) ، أصول الفقه لخلاف (ص٧٥) ، شرح الأصول لابن عثيمين (ص ۷۲)
- A
ص ٨٠