القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة (ط. السنة) — الصفحة ٧٤

التي تسمى البردة وفيها الكفر والشرك والعياذ بالله . فلذلك نقول : هذه بدعة لم يشرع ورسوله جنسها أصلا أما ما شُرع جنسه ، فمثل الأذكار التي تقال فيزاد فيها أو الله يُنقص تعبدا لله تعالى بذلك ، فهذا أصله مشروع لكن وصفه غير مشروع . وأما العادات كلُّها كالماكل ، والمشارب ، والملابس ، والأعمال العادية ، والمعاملات ، والصنائع . فالأصل فيها الإباحة والإطلاق . فمن حَرَّم شيئًا منها لم يُحرمه الله ولا رسوله ، فهو مبتدع . كما حرم المشركونَ بعض الأنعام التي أباحَها الله ورسوله . وكمن يريد بجهله أن يُحرِّمَ بَعْضَ أنواع اللباس ، أو الصنائع والمخترعات الحادثة بغير دليل شرعي يحرمها .. والمحرَّمُ من هذه الأمور الأشياء الخبيثة أو الضارة. وقد فصلت في الكتاب والسنة . ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على المفاسد المتنوعة . وهذان الأصلان نفعُهما كبير ، وبهما تَعْرِفُ البدع من العبادات ، والبدع من العادات ، فمن لزمهما فقد استقام على السبيل . ومَن ادَّعَى خلاف أصل منهما فعليه الدليل . هذا واضح . - ٧٤ -
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.