وكما أن هذا الأصل يشمل جميع العبادات ، فكذلك المعاملات . . فكل معاملة من بيع أو إجارة أو شركةٍ ، أو غيرها من المعاملات تَرَاضَى عليها المتعاملان لكنها ممنوعةٌ شَرْعًا ، فإنها
باطلة محرمة ولا عبرة بتراضيهما ؛ لأن الرّضَى إنما يُشترط بعد رضَى اللَّهِ ورسولِه وهذا الأصل بالنسبة للمعاملات جاءت به السنة قال النبي عل : « كل شرط ليس
(1)
في كتاب الله فهو باطل . وقال : المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو ) : ( حرم حلالا ) . ولما جيء إليه بتمر طيب سأل : أكلُّ تمر خيبر هكذا ؟ قالوا : لا ، لكنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين من الردي والصاعين بالثلاث . فقال : هذا عين الربا ) . ثم أمر برد البيع لأن هذا البيع ليس عليه أمر الله ورسوله ، وقد قال النبي عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) . إذن كل شيء محرم من المعاملات فإنه يجب ) رده ، فإذا لم يمكن الرد ولنفرض أن إنسانًا عامل معاملة ربوية وأُخذ عليه الربا يعني أُعطي
(٤)
: ( من
من
هذا
.
مائة بمائة وعشرين ، فقيل له : هذا حرام. فذهب إلى صاحبه يريد أن يخلصه الربا ، قال : لا أبدا أنا تعاقدت معك على هذا . ولم يجبه . فهنا نقول : المظلوم يتوب إلى الله ويعزم على ألا يعود ، والظالم الذي هو المرابي هو الذي عليه الإثم ؛ لأن الظالم يستطيع أن يتخلص وذلك بإسقاط الربا عن المدين ، والمدين لا يستطيع أن يتخلص فنقول : أنت الآن أيها المدين ليس عليك إثم لأنك تبت إلى الله توبة نصوحا . أما الإثم فهو على ذلك الدائن الذي أخذ الزيادة الربوية وعليه أن يردها عليك ، لكن لو فرض أننا نعلم أن كلا الرجلين قد عمل الربا عن علم ، فهل نرد على هذا الذي انتفع بمال المرابي هل نرد عليه الزيادة التي أخذت منه؟ لا ما نرد ، لكن نأخذها من المرابي ونصرفها في المصارف العامة ؛ لأن المظلوم قد أتى هذا الأمر عن بصيرة فلا يمكن أن نجمع له بين
(۱) متفق عليه : البخاري (٢٥٦٣) ، ومسلم (٨/١٥٠٤) (٢) أخرجه الترمذي (۱۳۵۲) - وصححه - وابن ماجه (٢٣٥٣) عن عمرو بن عوف . وانظر تمام الكلام عليه في الإرواء (١٤٤/٥، ١٤٥)
(۳) متفق عليه من حديث أبي سعيد : البخاري (۲۳۱۲) ، ومسلم (١٥۹۳) .
V
٦٥
(٤) متفق عليه . وتقدم ص
ص ٦٧