القاتل قد يكون عَمْدًا وقد يكون خَطَأ وقد يكون شبه عمد . إن تعمد القتل بما يقتل فهو عمد مثل أن يطلق الرصاص على شخص متعمدًا هذا عمد، فيه قصاص وإن لم يكن فالدية . والدية هنا على القاتل ليس على عاقلته منها شيء؛ لأن المتعمد ليس
أهلا للرحمة .
الثاني
صيدا فيصيب آدميا هذا
: خطأ بأن يفعل الإنسان شيئا له فِعْله مثل أن يرمي خطأ وليس على القاتل دية بل على عاقلته وفيها هذه المسألة خلاف هل يشاركهم
.
أو لا . وإذا تعذر تحميل العاقلة فهل يحملها القاتل ؟ ليس هذا موضعه
الثالث : شبه عمد وهو أن يتعمد الفعل بما لا يقتل مثل أن يضرب الرجل بسوط ثم يموت من الضرب هذا شبه عمد ؛ لأنه إن نظرنا إلى القصد قلنا عمد وإن نظرنا إلى أن هذه الآلة لا تقتل قلنا خطأ ، فجعله العلماء شبه عمد
أيضًا
وشبه العمد ملحق بالخطأ بوجوب الكفارة وفى كون الدية على العاقلة ، ويخالفه
في أصناف الدية وليس هذا أيضًا موضع البسط .
-07-
ص ٥٦