نعم
هذا أيضًا داخل في القاعدة الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام بشهوة يكتفى في النضح في بوله خاصة ، لأن البول يأتي بدون تهيؤ ، يبول الصبي أي ساعة يأتيه البول ، والبول أيضًا من الذكر ينتشر لأنه يخرج من ثقب ضيق فينتشر في المكان فعُفي عنه . وقوله : الغلام الصغير احترازا من الجارية الصغيرة ، فالجارية بولها كبول الكبيرة لا يطهر بالنضح ، وقوله : «الذي لم يأكل الطعام احترازًا من الذي يأكل الطعام ، فإنه وإن كان صغيرًا إذا كان يتغذى بالطعام فإنه يغسل بوله غسلا . وما الفرق بين الغسل والنضح ؟ الغسل لا بد من عصر وذلك ، أما النَّضْح فيكفي أن تصب على محل النجاسة ماءً يغمرها فقط ، فهو أخف وقوله : ( وقيء ) هذا مبني على أن القيئ نجس ولكن لم يتبين لي حتى الآن أن القيئ نجس، لا من الكبير ولا من الصغير مع أن القيئ يكثر في الناس ولو كان نجسا لبينه النبي عل الله للحاجة إلى بيانه ، والأصل الطهارة . ولذلك من اطلع على دليل يدل على نجاسة القيئ فعليه اتباع الدليل، وعليه أيضًا أن يُسعفنا به، وإلا فالأصل الطهارة .
ومن فروع هذا الأصل : العمل بالأصل في طهارة الأشياء وَحِلِّها . فالأصل في المياه ، والأراضي ، والثياب ، والأواني ، وغيرها الطهارة حتى تُعْلَمَ نجاستها . والأصل في الأطعمة والأشربة الحِلُّ إلا ما نَصَّ الشارع على تحريمه .
هذه قاعدة مهمة جدًّا ، دل عليها قول الله تبارك وتعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا في الأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة : ۲۹] ، فهذا يدل على أن الأصل في الأشياء الطهارة والحل ، أما الحل فظاهر ، وأما الطاهرة فلا يمكن أن يبيح الله للعباد ما هو نجس، وعلى هذا فيستدل بهذه الآية على أن الأصل في أن الأصل في الأشياء الطهارة والحل .
ومن فروعه الرجوع إلى الظنّ إذا تَعذَّرَ اليقين في تطهير الأشياء من الأحداث والأنجاس ، فيكفي الظن في الإسباغ . وكذلك في دخول الوقت إذا غلب على الظن دخوله
بالدلائل الشرعية .
هذه أيضًا من القواعد الداخلة تحت القاعدة العامة « المشقة تجلب التيسير » ، وذلك
6
ص ٥٣