القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة (ط. السنة) — الصفحة ٤٥

وكثير من هذه الفروع أيضًا داخل في أصل اعتبار المقاصدِ والنيات ، وذلك دليل على قوة الفرع الذي تتناوله عدة أصول . وكما أنَّ الحيل التي يُقصد بها التوسل إلى فعل محرم أو تركِ واجب حرام ، فالحيل التي يتوسل بها إلى استخراج الحقوقِ مُباحة بل مأمور بها . فالعبد مأمور باستخراج حق أو الحق المتعلق به بالطرق الواضحة والطرق الخفية . قال تعالى لما ذكر تحيَّل يوسف له لبقاء أخيه عنده : كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ﴾ [ يوسف : ٧٦] . بماذا تحيل يوسف؟ بوضع الصواع في رحل أخيه ، وقال : أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴾ [يوسف: ٧٠) ثم فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاء أَخِيهِ ﴾ [ يوسف : ٧٦] لئلا يظن الذي وضعه . هذه حيلة لكنها حيلة مباحة لا بأس بها أنه هو ومثله الحيل التي تَسْلَمُ بها النفوسُ والأموال ، كما فعل الخضر بحرقه للسفينة لتعيب فتسلمَ مِن غَصْبِ الملك الظالم ، فالحيلة تابعة للمقصود حَسَنُها وقَبِيحُهَا ومن فروعها : أن الله قال : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ [النساء: ٥٨ ، والأمانات كل مال ائتمن عليه العبد ووُلّي عليه مِنْ وَديعةٍ ، وعَيْنٍ مُؤْجَرة ، وَمَرْهونة ، وولاية مال يتيم ونَظَارةِ وَقْفِ ، ووكيلِ وَوَصي ونحوها . فكلها يجب حفظها في جزز مثلها ، لأنه من لوازم الأداء ، وكذلك الإنفاق عليها إذا كانت ذات رُوح ، ومن وسائل أدائها عدم التفريط والتَّعَدِّي فيها . قول المؤلف رحمه الله : الأمانات كل مال أؤتمن عليه العبد ، هذه من الأمانات كلها لأن الأمانات كل ما أؤتمن عليه العبد من مال أو حق أو وصية وليس هي بيني الأمانات وبينك ، فهذا أو غير ذلك . ومنها تحميل السلام، إذا قال لك شخص : سلم لي على فلان . وقلت : نعم والتزمت به ، فإنه عليك أمانة . إذا حدثك بحديث وقال : هذا أمانة . إذن الأمانات كل ما اؤتمن عليه العبد من مال أو حق فإنه داخل في الآية الكريمة . أما بالنسبة للمال فالمال الذي يُعتبر قابضُه أمينًا كل مال حصل بيد الإنسان بإذن من الشارع أو بإذن من المالك فهو أمانة ، الإذن من الشارع : مثل ولي اليتيم ، ولي اليتيم مال اليتيم بيده فحصل بإذن من الشارع . بإذن من المالك كالوكيل والوصيّ والناظر .
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.