تتوقف أو يتوقف أكثرها على معرفة علوم العربية، ولا تتم معرفتهما إلا بها ، فيكون
الاشتغال بعلوم العربية لهذا الغرض تابعًا للعلوم الشرعية .
ومن فروعها :
أن كل مباح تُوسّل به إلى ترْكِ واجب أو فِعْلِ محرّم ، فهو مُحرم .
هناك
ينبغي أن نقول بدل « تُوسل به ( ) كان وسيلة » . لأن الإنسان قد يشتغل عن الواجب من غير أن يقصد أن هذا الذي اشتغل به وسيلة ، ولعل هذا مراد الشيخ رحمه الله توسل أي صار وسيلة وإن لم يقصد ذلك .
قال الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ﴿
اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ [الجمعة: ٩] فيحرمُ البيع والشراء بعد نداء الجمعة . الثاني . قوله : بعد نداء الجمعة الثاني يفيد أن هناك نداءً أول وهو كذلك هذا النداء الأول مشروع شرعه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي عل الله باتباعهم ، ومن قال إنه يدعي فهو مبتدع بهذا القول ؛ لأن المسلمين بعد أن سنّه الخليفة الراشد عثمان أجمعوا عليه ولا أحد ينكره ، لكن جاء الخلف وأنكروا على عثمان ، وقالوا أن عثمان مبتدع - نسأل الله العافية - ولم يعلموا أن سنته من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي حضنا الرسول عليه الصلاة والسلام على اتباعها فقال : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، تمسكوا بها ، وعضوا عليها بالنواجذ )
(1)
ونحن ندين الله تعالى بما سنه الخلفاء الراشدون إذا لم يخالف سنة محمد عليه الصلاة والسلام ، ثم إن المسلمين أجمعوا على هذا ما علمنا أحدًا أنكره لا في عهده ولا فيما بعده نسأل الله للجميع الهداية . نعم قد ينكر وقوعه على صفة معينة على خلاف
(1) أخرجه أبو داود (٤٦٠٧) ، والترمذي (٢٦٧٦) ، وابن ماجه (٤٣) ، وابن حبان (٦٩٠١) ، والحاكم (٩٥/١ - (٩٦) ، وقال : حديث صحيح ليس له علة، وغيرهم من طرق عن العرباض بن سارية به ، وقد تكلم عليه الحافظ ابن رجب في ( جامع العلوم والحكم » ( ح ۲۸) .
٤٠
ص ٤٠