القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة (ط. السنة) — الصفحة ٤

هي تعريف القواعد الفقهية اختلف الفقهاء في تعريف القاعدة الفقهية ( بناءً على اختلافهم في مفهومها هل قضية كلية أو قضية أغلبية ؟ ونحن نختار لكل مدرسة تعريفا من تعريفاتها . فمن تعريفات المدرسة الأولى >> الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة ، تفهم أحكامها منه ( ومن تعريفات المدرسة الثانية : (1) (۲) حكم أكثري لا كلي ، ينطبق على أكثر جزئياته ، لتعرف أحكامها منه ) والظاهر أن الباعث لمن يعرفها بأكثرية هو : أن كثيرًا من قواعد الفقه لها صور مستثناة منها ، ولا ينطبق عليها حكمها ، ويلحظ هذا الأمر من يطالع كتب قواعد الفقه ولكن هذا الاستثناء وعدم الاطراد لا ينقض كلية تلك القواعد ولا يقدح في عمومها ؛ لأنَّ الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار القطعي، كما أن الكليات الاستقرائية صحيحة وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات (٤) (۱) الأشباه والنظائر لابن السبكي (۱۱/۱). (۲) غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر للحموي (٥١/١). (۳) مقدمة ( قواعد الحصني ( د . الشعلان (۲۳/۱) . (٤) موسوعة القواعد الفقهية د. محمد صدقي الغزي (۲۳/۱) ، الموافقات للشاطبي (٥٣/٢) .
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.