القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة (ط. السنة) — الصفحة ٣٥

الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب : ٣٦] . إِذَا قَضَى أَمْرًا أمرًا نكرة أو معرفة؟ نكرة في سياق الشرط فيشمل كل أمر سواء كان أمرًا كونيا أم أمرًا شرعيا . فإذا قضى الله على الناس مثلا بالجدب والجوع والمرض فإننا نرضى بهذا القضاء ونصبر . وإذا قضى الله على العباد بوجوب شيء فإننا نرضاه ونسلم ولا نسأل ، سألت امرأة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت عائشة رضي الله عنها : كان يصيبنا ذلك 6 فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . هذا هو الحكمة فعليه إذا علمت هذه القاعدة العظيمة أن كل ما أمر الله به ورسوله فهو مصلحة خالصة أو راجحة وأن كل ما نهى الله عنه ورسوله ، فهو مفسدة خالصة أو راجحة فإنك تطمئن ، حرم الله الربا وكذلك رسوله حرم الربا نعلم أن مضرته إما خالصة وإما راجحة وليس فيه خير ، حتى لو قُدِّر أن فيه خيرا لأناس فإنه شر على الآخرين . (۱) متفق عليه . البخاري (۳۲۱) ، ومسلم (٣٣٥) ، واللفظ له
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.