القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة (ط. السنة) — الصفحة ٢٧١

كل حال ، وغيرهم لا بدَّ أن يكون المنفق وارثا لهم . الأول ظاهر، الوكيل والوصي والولي لا يبيع لهؤلاء ولا يشتري منهم للتهمة، وجوب النفقة للمعسرين منهم على كل حال يعني سواء كان المنفق وارثا أو غير وارث ، ولهذا يجب على الإنسان أن ينفق على ابن بنته وبنت بنته إذا كانوا فقراء وهو غني ؛ لأنه لا يشترط أن يكون وارثا لهم، وهذه المسألة فيها خلاف ، فإن من العلماء من يقول : إن نفقة الأقارب واجبة ، سواء كان هناك إرث أو لا . لكن ظاهر قوله تبارك وتعالى : ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ [البقرة : ۲۳۳] ، يدل على أنه لا نفقة على القريب إلا أن يكون وارثا ، وإلا فله حق الصلة فقط دون النفقة . ومن الفروق : إذا وجد المشتري عيبًا لا يعلم عيبه ، فالأصل أن له الرد ، وله أخذ الأَرْش ، وقد يتعينُ الأَرْش إذا تعذر الرد ، وقد يتعين الرد أو الإمساك بلا أرش إذا بيع الربوي بربوي من جنسه . وقد يَتْلَفُ على البائع إذا علم ودلّسه على المشتري حتى تلف قبل الرد . وقسم الفقهاء المتلفات إلى قسمين قسم يجب فيه المِثْلُ ، وهو المثليات ، وقسم فيه ؛ 6 القيمة. وهي المتقوّمات ، وقسموا بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلى قسمين : قسم لا يجوز ، وهو الأصل ، وقسم يجوز إذا بيعت مع أصلها أو شُرط فيها القطع في الحال ، وكذلك على المذهب إذا بيعت لرب الأصل ، والصواب المنع في هذه الأخيرة ، وبيع الزرع قبل اشتدادِ حَبه فيه هذه الأقسام الثلاثة . وقسموا بيع الأشياء إلى قسمين : قسم لا يتم بيعه إلا بالقبض ، كبيع الربويات بعضها ببعض إذا اتفقا في الجنس ، أو في الكيل أو الوزن . مقتضى السياق يقتضي أن يقول : إذا اتفقت، لكن لعله يريد إذا اتفقا أي الثمن والمثمن . وهذا لا بد فيه من القبض من الطرفين. ومنها : السَّلَم لا يتم إلا بقبض رأس ماله قبل التفرق ، وما عدا ذلك فيتم البيع ولو لم يُقبض وقسموا ما يتعلق بالرقيقِ مِن ضمانات الأموال إلى أربعة أقسام : قسم يتعلق بذمة - ۲۷۱ -
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.