ويقول في الخامسة : وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . إذا لاعن ولم تلاعن هي ، فاللعان بمنزلة البينة ، أي أنه يقام عليها الحد ، فإن لاعنت ارتفع عنها الحد ، ولهذا قال تعالى : ﴿وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ [النور : ٨، ٩]، وحينئذ يفرق بينهما تفريقًا مؤبدا لا تحل له أبدًا حتى لو أكذب نفسه لا تحل له ؛ لأنَّ اللعان يوجب الفرقة المؤبدة . لكن لو أن غيره قال : إنها زانية . يُقال : إما أن تقر أو يقيم البينة أو يحد حد القذف ثمانين جلدة . والفرق ظاهر لأن الإنسان لا يمكن أن يرمي زوجته بالزنى إلا وهو صادق ؛ لأنه لو رماها بالزنى لزم من ذلك تلويث فراشه ؛ لأنَّه لا يُعيَّرُ به ، فلذلك لا يمكن أن يرميها بالزنى إلا وهو صادق ، ولهذا كان دعاؤه على نفسه أن يقول : لعنة الله عليه ، ودعاؤها تقول : أن غضب الله عليها ، والغضب أشد من اللعنة ، نسأل الله :
العافية .
ومن الفروق الصحيحة : التفريق بين الذبح والصيد ، بتوسيع طرق حل الصيد لعدم القدرة عليه، فيحل الصيد بإصابته في أي موضع من بدنه ، وبصيدها بالجوارح من الكلاب المُعلّمة بشروطها . واعتبر هذا المعنى في الحيوانات الأهلية إذا نفرت وكانت كالوحشية ، فيصير حُكْمُها حُكْمَها ، وعكسها الوحشية إذا كانت مقدورًا عليها ، فلا تحلُّ
والطيور
إلا بالذبح . كل هذا رعاية للقدرة أو عدمها . والله أعلم
4
ومن الفروق بين القاضي والمفتي : أنّ القاضي يبيّن الأحكام الشرعية ويلزمُ بها
والمفتي يبين ولا يُلزم . والمفتي يُفتي في المسائل المتنازع فيها وفي غيرها ، ويُفتي لنفسه ولغيره . والقاضي : لا يقضي إلا ِلفَضلِ النزاع ، ولا يقضي لنفسه ، ولا لمن لا تقبل شهادته له ، ولا على عدوه . والقاضي لا يقضي بعلمه إلا فيما أُقِرَّ به في مجلس حكمه ، وفي عدالة الشهود وفسقهم . والمفتي بخلاف ذلك ، وحكم القاضي يرفع الخلاف وإفتاء المفتي لا
يرفعه .
هنا أيضًا موضع ثالث يحكم القاضي فيه بعلمه إذا ثبت ذلك بالشهرة ، ادعى زيد
6
-YOU-
ص ٢٥٨