القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة (ط. السنة) — الصفحة ٢٤٣

فالأولى حرمناها عليه وأحللناها لغيره ، فالأولى ألا يرافع . عدم المرافعة ؛ لأنها لو رافعته وحكم القاضي بظاهر كلامه وكان قوله صحيحًا ومن الفروق الصحيحة بين مسح الجبيرة ومسح الخفين ونحوهما : أن الجبيرة لا تكونُ إلا عند الضرورة إليها وتُمسحُ كلها في الحدث الأكبر والأصغر ، ويُمسح عليها إلى حَلَّهَا أو بُرْء ما تحتها ، ولا يُشترط لها تقدمُ الطهارة على الصحيح . وأما مَسْحُ الخفين ، والعمامة والخمار : فيجوزُ في الضرورة والسَّعَة ، ولا بد فيه من تقدم الطهارة ، ويكون في الحدث الأصغر خاصة ، وَمُدَّتُه للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها . نعم هذه من الفروق : الجبيرة هي ما يوضع على الكسر ويربط ، وسميت جبيرة تفاؤلا أنه يجبر، ومنها أيضًا اللصقات التي توضع على محل الألم والجروح، هذه لا تكون إلا عند الضرورة وتُمسح كلها وتمسح في الحدث الأصغر والأكبر، وليس لها وقت ولا يشترط أن تُلبس على طهارة وأما الخف والعمامة والخمار فتجوز في الضرورة وغير الضرورة ولا تمسح إلا إذا لبست على طهارة وتتوقت ، لكن في الخفين التوقيت ظاهر ، اشتهرت به السنة وتضافرت به الأدلة ، أما العمامة فليس في السنة ما يدل على أنها مؤقتة ، بل كان الإنسان لابسها فليمسح عليها ولو طالت المدة، ولا يصح قياسها على الخفين لأنَّ الخفين مسح على ساتر المغسول ، والعمامة مسح على سائر الممسوح . فأصل طهارة الرأس مخففة، وإذا كانت مخففة فلا ينبغي أن نلحقها بالخف لأنَّ الخف ساتر المغسول والمغسول تطهيره أوكد، فلذلك كان القول الراجح في هذه المسألة عندي : أن العمامة لا يشترط أن يلبسها على طهارة وليس للمسح عليها وقت محدود ، والخمار من باب أولى . المسافر ثلاثة أيام بلياليها متى يبتدئ المدة من اللبس أو من الحدث بعد اللبس أو من المسح بعد الحدث ؟ أقوال ثلاثة والراجح أنه من المسح بعد الحدث. فلو فرض ، أن الإنسان لبسها في صلاة الفجر وأحدث بعد طلوع الشمس بيسير ولم يمسح إلا لصلاة الظهر، متى تبتدئ المدة ؟ من المسح لصلاة الظهر . 6 - ٢٤٣ -
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.