القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة (ط. السنة) — الصفحة ٢٣٩

هذا الفرق على المذهب ، المذهب إذا علق تحريم الزوجة أو إذا قال بتحريم الزوجة فهو ظهار، وإن حرم سواها فهو يمين، والصحيح أن الزوجة وغيرها سواء، إذا حرم الزوجة فهو يمين ، وإذا حرم الأمة فهو يمين . وإذا حرم لبس الثوب فهو يمين ، وإذا حرم أن يأكل شيئًا فهو يمين . هذا هو الصحيح ، لعموم قوله تعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ ﴾ [التحريم: (۱، ۲، فجعل الله تحريم ما أحل الله جعله يمينا ولم يجعله ١، ٢]، شيئًا ، والفرق بين أن يقول لزوجته : أنتِ عليّ كظهر أمي ، أو : أنت علي حرام ، يعني بينهما فرق واضح ، الأول أنتِ علي كظهر أمي ؛ شبه زوجته وهي وهي أحل شيء له بأمه أشد شيئًا تحريما عليه ، فبينهما فرق عظيم . وذكرنا في دورس الفقه في الصباح (1) 6 قلنا أنه إذا قصد الخبر قلنا له : كذبت ، إذا قال : زوجتي حرام علي، يقصد الخبر كذبت ، الزوجة حلال ، ولهذا رُوي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه إذا قال لزوجته : أنتِ عليَّ حرام ، فليس بشيء ، وإذا قال : أنتِ عليَّ حرام - يعني وطئك وهي حائض - ماذا نقول ؟ صدقت. وإذا قال : أنتِ عليّ حرام ، يقول لزوجته يريد الإنشاء أنها حرام عليه ، فهذه على المذهب ظهار، وعلى القول الراجح يمين . علمنا الآن الفرق بين إيقاع التحريم على الزوجة وغيره أنه الصحيح أنه لا فرق . ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص : الفرق بين لغو اليمين التي لا إثم فيها ، ولا كفارة ، وهي اليمين التي لم يقصدها الحالف، بل جرت على لسانه من غير قصد أو يحلف على أمر ماض يعتقده كما قال . ثم يثبت الأمر بخلاف اعتقاده ، وبين اليمين المنعقدة على أمر مستقبل مقصود ، ففيه الكفارة إذا حَنث بفعل ما حَلَف على تركه أو ترك ما حلف على فعله ، كما فَرَق النص بين الأمر بالحنث في اليمين إذا كان الحنث خيرًا وبين الأمر بحفظ اليمين إذا لم يكن الحنث خيرًا . هذا أيضًا من الفروق بين اللغو وبين ما جرى على لسانه بلا قصد . اللغو هو الذي (١) البخاري (٥٢٦٦) ، ومسلم (۱۹/١٤٧٣) ، وانظر موسوعة فقه ابن عباس (۲۱۹/۲) . - ۲۳۹ -
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.