على المذهب ، ولو قال : أوصيت به ملكا له فإنه لا يصح ، يقولون : الفرق أن الوقف لا يملكه الموقوف عليه ملكه فيه ناقص ، ولهذا لا يبيعه ولا يتصرف فيه بما يؤول إلى نقل الملك . وأما الوصية فى الملك فإن الموصى له يملكها تمامًا ويتصرف فيها ، لكنه لا شك أن كلام الفقهاء غير صحيح، وأنه مخالف للنص ؛ لأنَّ قول الرسول عليه الصلاة والسلام : لا وصية لوارث ) يشمل الوصية بأي شيء مما يتمول . ويقال لهم : ألستم تقولون : لو أوصى لوارث من الورثة بربع هذا البيت سنة فقط يجوز أو لا يجوز ؟ يقولون : لا يجوز ، يعني إنسان أوصى بربع هذه العمارة سنة كاملة لفلان من الورثة ، الوارث الآن ماذا يستغل ؟ ريعه فقط . أجرتها سنة . يقولون : هذا لا يصح، بينما لو وقفها عليه جاز وسيستثمرها سنوات كثيرة . فيقال : سبحان الله ، إذا أوصى له بإجارتها لا تصح ، وإذا أوصى له بوقفها عليه استغلها مدى الحياة فيصح !
يوصي
فالمهم أن القول بأنه يجوز أن شيئًا من ماله على بعض ورثته في مرض موته المخوف، أو يوصي به بعد موته أنها وصية وعطية باطلة .
ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص والإجماع : التفريق بين قتل العمد العدوان الذي يُوجب القصاص أو الدية ، وبين قتل الخطأ ، وشبه العمد الموجب للدية فقط . وكذلك في
الأطراف .
هذا فرق واضح، العمد فيه القصاص، وهذا شبه العمد، والخطأ ليس فيه القصاص، فيه الدية فقط
ومن الفروق الصحيحة : التفريق بين الأعضاء المغسولة في الوضوء فيُشرع فيها التكرار ، وبين الممسوحة كالرأس ، والخفين، والخمار ، والعمامة ، فلا يشرع فيها التكرار ؛ لأن الممسوحات مبنيات على السهولة ، ولذلك جعل المسح في التيمم في عضوين ، وهما : الوجه والكفان .
(۱) ورد عن جمع كثير من الصحابة منها ما أخرجه أبو داود (۲۸۷۰ ، (٣٥٦٥)، والترمذي (٢١٢٠)، وحسنه ، وابن ماجه (۲۷۱۳) ، وأحمد (٢٦٧/٥) ، وانظر بقية تخريجه في الإرواء (١٦٥٥) .
ص ٢٣٢