أن
6[119
أو اليسر فاتبع اليسر ما لم ينه عنه مانع . وكذلك قول الله تبارك وتعالى : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ﴾ [الحج : (۷۸) يعني كل ما فيه حرج فإنه منتف شرعًا، وكذلك قوله تعالى : ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ۱۱۹] ، هذه قاعدة في المحرمات، كل المحرمات عند الضرورة تكون مباحة وغير محرمة ، ومثل قوله تعالى : ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأنا ﴾ [البقرة : ٢٨٦] ، فقال الله : قد فعلت) ، ومثل قوله تعالى : ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب : ٥ ، هذه قواعد عظيمة نأخذ منها مثلا القاعدة الأخيرة وما قبلها ٥] المحذورات والمحرمات إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا فإنه لا شيء عليه لا جميع إثم ، ولا فدية ولا كفارة ولا شيء ؛ لأن الله نفى ذلك : رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة : ٢٨٦] . ونأخذ من قول الله تبارك وتعالى : وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب : ٥] أن المكره على الشيء لا يؤاخذ به ؛ لأن قلبه لم يتعمده . واختلف العلماء فيما لو فعل ما أكره عليه قاصدًا فعله مِنْ أجل الإكراه ؛ لأن المكره تارة يفعل ما أكره عليه دفعا للإكراه، وتارة يفعله اختيارًا له من أجل الإكراه ، وبينهما فرق ، فمن العلماء من قال : إذا فعله دفعا للإكراه فلا حكم لفعله ، وإذا فعله من أجل الإكراه ولكنه اختاره فإنه يؤاخذ به . والصواب أنه لا فرق وأن من أكره على الشيء ففعله سواء لدفع الإكراه أو من أجل الإكراه فإنه لا شيء عليه ؛ لأن الآية عامة : إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ
الله
فيها فوائد عظيمة
بِالإِيمَانِ ﴾ [النحل : ١٠٦]، هذه الرسالة الطيبة لشيخنا رحمه ستتبين – إن شاء الله تعالى - أثناء المرور عليها ، فلنبدأ بها على سبيل الإمرار والتعليق من
عندنا فيما يحتاج إلى تعليق .
(1) أخرجه مسلم (١٢٦) عن ابن عباس
ص ٢٢