القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة (ط. السنة) — الصفحة ١٤٧

العدالة شهدا على بعض لا تقبل لمكان التهمة ، فإن قدرنا أن الرجل شهد لابنه والرجل مُبَرِّز في يعني نعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يشهد بباطل، فهل نقبله ؟ ظاهر كلام العلماء أننا لا نقبله ، وقال بعض أهل العلم : إننا نقبله لأن رد شهادة الأب لابنه مثلا ليس لنقص في الأب ولكن للتهمة ، والتهمة إذا كان الإنسان مُبرِّزًا في العدالة وأنه لا يمكن أن يشهد إلا بحق فإنها تزول التهمة لا سيما إذا وجدت قرائن تؤيد شهادة الوالد لابنه فإنها تقبل . فإذا كان الأمر كذلك يرجع في هذا إلى القاضي ، والقاضي إذا رأى أن هذا الأب صادق وأنه هناك قرائن تؤيد شهادته حكم بها لذلك ، ولا شيء عليه ، كذلك العدو على عدوه ما تقبل ؛ لأنه متهم . ولعدوه تقبل ، الصديق لصديقه إذا كان العدو على عدوه لا تقبل ولعدوه تقبل ، فكان الأفضل أن يقول الشهادة لصديقه لا تقبل وعلى صديقه تقبل . لكن هذا لا يقال به ، لأننا لو قلنا به لكان ذلك سببا لإلقاء العداوة بين الناس من أجل أنه إذا شهد له قبل . لكن مع ذلك إذا كانت الصداقة قوية ونعلم أن بين هذين الرجلين من الصداقة ما يقدم أحدهما صاحبه على نفسه فهنا ينبغي أن لا تقبل شهادته لصديقه . لأن بعض الناس ربما يكون جنوحه إلى صديقه أكثر من جنوحه إلى أبيه وأمه ، أليس كذلك ؟ بلى . وعلى هذا فإذا قويت الصداقة قويت التهمة ، والمدار كله على التهمة . ** - 12V- CONSENE
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.