القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة (ط. السنة) — الصفحة ١٤٣

القاعدة الحادية والثلاثون قد تَتَبَعَّضُ الأحكامُ بحَسَبِ تفاوت أَسْبابها (*) وهذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل ومعرفة عللها وأحكامها . فتترتب آثارُها عليها بحَسَب ذلك ، ولهذا عدة أمثلة منها : في الشهادات إذا شهد رجل وامرأتان ، أو رجل عَدْلٌ وحَلَفَ معه صاحب الحق ثبت المال لتمام نصابه ، دون القطع في السرقة ، لأنه لا يثبت إلا برجلين . هذا رجل شهد عليه رجل وامرأتان بأنه سرق ، سرق ألف ريال ، تثبت السرقة ويغرم المال لصاحبه. لكن لا يقطع في السرقة ، ما تقطع يده . فهنا ثبت المال دون القطع ، لماذا تَبَعضَ الحكم مع أن موجب السرقة الضمان والقطع ؟ نقول : لأن الضمان وجد شرطه ، والقطع لم يوجد شرطه ، لأن القطع لا يثبت إلا بشهادة رجلين . وهنا الذي معنا رجل وامرأتان ، أو رجل ويمين المدعي . فهنا يثبت المال دون القطع . تبعضت الأحكام لأن المال وُجد نصابه الثابت فيه . والقطع لم يوجد . وكذلك إذا أقرَّ بالسرقة مرةً واحدةً ثبت المال دون القطع ، لأنه لابد فيه من إقرار مرتين . ومن ذلكَ دَعْوَى الخلع إن ادّعاه الزوج وأتى بشاهد ، وحَلَفَ معه ، أو رجل وامرأة ثبت لأنه يَدَّعي العوض وتبين منه باعترافه ، وإن ادعته المرأة بذلك لم يثبت ، لأن الخلع نِصَابُه رَجُلانِ عَدْلان . . الخلع هو فراق الزوجة بعوض بلفظ : خلعت أو فسخت. فإذا ادعى الزوج أنه خالع زوجته وأتى بشاهد قال : خالعتها على ألف ريال ، إذا ثبت الخلع وجب على المرأة ألف ريال فأتى بشاهد وحلف معه ثبت له الألف لأنه أتى بنصابه إذ أن المال – بارك الله فيكم – يثبت بشهادة رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي . هذا الرجل قال أنه خالع () انظر : زاد المعاد (٤١٠/٥) ، الأشباه والنظائر للسيوطي ( ص ٢٥٤) . - ١٤٣ -
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.