شرح القواعد السعدية — الصفحة ٩

ينطبق على معظم جزئياتها .. هذا تعريف من تعريفات قواعد الفقه ونحن نعرف أن غالب الحدود لا تنضبط تماماً بل يرد عليها أشياء ليست منها، ويخرج منها أشياء هي منها ، فعلى هذا قولهم : إن القاعدة هي حكم أغلبي فهذا تعريف عام يشمل القواعد في الفقه وغير الفقه ، ولأجل هذا عبر غيرهم مكان هذا التعريف فقال : هي حكم كلي يدخل فيه جميع جزئياته .. لكن التعريف الأول أقرب لأن كثيراً من القواعد يحصل لها استثناءات ه ثانياً : يذكر العلماء في باب القواعد ما يسمى الضابط ، فهل هو ومسمى القاعدة واحد أو بينهما فرق ؟ . طريقة جمهور من يصنف في قواعد الفقه لا يفرقون بحسب التتبع ، فتجدهم يذكرون كتب القواعد ويقولون قاعدة ، فيذكرون قاعدة كلية في أبواب الفقه كلها أو في أكثرها ، أو يذكرون قاعدة في باب واحد ، وهي إذا كانت في باب واحد فإنها تكون ضابطاً ، ومع هذا هم يسمونه قاعدة ، وهذا يقع كثيراً في قواعد الحافظ ابن رجب - رحمه الله - ، وكذلك كتاب الفروق للقرافي ، وغيرهم ممن كتب في قواعد الفقه ، فتجدهم لا يفرقون بين القاعدة والضابط · بل بعضهم قد يذكر ضوابط كثيرة ، وقل أن يذكر قاعدة ويسميه كتـاب القواعد ، أو قواعد الفقه، أو عبارة نحو هذا ، فلهذا تجدهم لا يفرقون ، وكثير منهم فرّق من جهة الاصطلاح، لكن من جهة العمل والتطبيق لا يفرقون ، فكثير منهم يقولون : إن القاعدة تكون في جميع أبواب الفقه أو في أكثرها ، فمثلاً قاعدة
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.