شرح القواعد السعدية — الصفحة ٨٥

من جهة ضمانه الوصي لا لأنه لا ضرر المقصود أن مثل هذه الأشياء إذا كانت نفعاً محضاً فإنها تصح فيها ، يقابله ما كان ضرراً محضاً وهو ما إذا كان لصبي شيء من المال ، وأهدى هدية أو وهب هبة ، أو أعطى عطية ، أو ما أشبه ذلك فهذا لا يصح بلا شك ؛ لأنه ضرر محض والصبي يجب النظر في ماله بالأحظ له ، حتى لو نفذها ، فلو أن صبياً له ولي يقوم على شؤونه فصار يتصدق من ماله أو يهدي يصح ولا يجوز له فعل ذلك ، فمن باب أولى أن لا يصح ولا يجوز من الصبي أي إذا كان لا يصح من الوصي عليه والولي عليه فهو من عليه والولي عليه فهو من الصبي لا يصح ولا يجوز من باب أولى . نوع ثالث من أنواع التصرف : تصرف متردد بينهمـــــا وهـو البيع والشراء ، صبي يميز يبيع ويشتري ، هذا موضع خلاف ، قيل : لا يصح يصح إذا كان بإذن وليه ، قال تعالى : (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) ، قال بعض أهل العلم إنه لا يمكن أن يعرف رشده إلا بأن يجرب قبل البلوغ ؛ لأنه إذا بلغ انتهى الأمر ، فلابد أن يجرب قبل البلوغ فيجرب في البيع والشراء وكل بحسب ما يحسنه ، فإذا كان هذا الصبي يحسن هذا الشيء فيجرب فيه ويبيع ويشتري ، فإذا باع واشترى بإذن وليه في الأشياء (1) سورة النساء ، الآية : ٦ مطلقاً ، وقيل : ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.