الإباحة ، وقال آخرون : إن الأصل فيها المنع ، والصواب في مسألة الشروط والعقود والبيوع فها الحل لقوله تعالى : (وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ ) ، والصواب أن الآية عامة ليست مجملة كما قاله جمع من أهل العلم ، فلذلك يجوز أن يشرط ما شاء إلا ما حرم الله ورسوله ، وليس معنى ذلك أن يأتي إنسان جاهل بأمور البيع فيشترط ما شاء ، هذا لا يجوز ، المعنى أنه يقدم على شيء لا يعلم تحريمه ، أما أنه يقدم على شيء لا يعلم حله ولا تحريمه فلا يجوز له ذلك ، لأنه قد يقدم على شيء محرم ، ولهذا نص اهل العلم أنه يجب على من أراد أن يعمل عملاً من الأمور أن يعلم أحكامه على الجملة ، وليس على التفصيل ، ومما يتعلق بهذا الأصل ما يذكره جمع من أهل العلم أن الأصل في الأعيان المنتفع بها يذكرون مبحثاً في باب الأصول ، وكثير منهم يذكرونه في باب التحسين والتقبيح ، والأصل في الأعيان قبل البعثة هل هو الإباحة أم التحريم ؟ يعني أفعال الإنسان من ذهابه وإيابه وأكله وشربه قبل البعثة (۲) ، فكثير من أهل العلم يقولون ذكر هذه المسألة لا فائدة فيها ؛ لأن الشرع قد جاء وبيَّن ما يحرم وما يباح ، لكن يستفاد من هذه القاعدة في المأكولات والمشروبات ، فلو كان هناك نوع من الطيور مثلاً ، ولم يأت نص في تحريمه ولا تحليله هل نقول هذا الطير حلال أم حرام ؟ .
مسألة
فمن قال إن الأصل فيها التحريم قال : إنه لا يجوز أن يقال إن هذا الصيد حلال
(۱) سورة البقرة ، الآية : ٢٧٥
(۲) المراد قبل بعثة نبينا - عليه الصلاة والسلام -
۷۱
ص ٧١