شرح القواعد السعدية — الصفحة ٦٤

فلا رياء فيه ، قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي : "كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزئ به (۱) ، لا يكون الرياء في نفس نية الصوم ؛ لأنه لا يُطَّلع عليه لكن يكون الرياء بأن يخبر بأنه صائم على جهة المراءاة ، أما إذا أخبر على غير جهة الرياء فلا بأس فالمقصود أنه لا يصح العمل إلا بهذين الشرطين ، فمن صلى صلاة على الوجه المطلوب ولم يبتدع فيها بدعة من جهة الظاهر ، لكنه غير مخلص في الباطن فعمله باطل مردود عليه على تفصيل لأهل العلم في مسألة الرياء ، إذا كان في أصل العمل أو حدث بعد ذلك ، هذا هو الأصل في هذه القاعدة وأنه لابد من المتابعة ، وأن يكون العمل خالصاً لله سبحانه وتعالى وهذا في سائر أحكام الشرع ، وعلى هذا الاعتقادات وجميع الأعمال التي جاء بها المبتدعون مردودة وباطلة تكون جميع وجميع البدع المتعلقة بأعمال القلوب والبدع المتعلقة بأعمال الجوارح تكون باطلة مردودة ، ومن هذه البدع التي جاءت به الفرق الضالة من جهمية ومعتزلة ومرجئة ، وهكذا ما حدث من الفرق بعد ذلك التي هي : مخالفة للشرع ومصادمة له تكون أعمالها باطلة ومردودة لمناقضتها الشرع ظاهراً وباطناً ، هذا هو الأصل فيما يتعلق بهذه ، وهذا فيما يكون مأموراً به منهياً . عنه ؛ لأنه هو محل الأمر والنهي ومحل التحريم والإيجاب (1) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصوم، باب : هل يقول إني صائم إذا شتم (٤٧٨/١) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الصيام (۸۰۷/۲) كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه به فذكره ..." .
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.