شرح القواعد السعدية — الصفحة ٤٠

درجة أعلى وهي درجة الاستحباب بحسب نيته فيما خرج ، فطلب الرزق مشروع فيكون خروجه أمراً مشروعاً . وهكذا في المكروهات والمحرمات ، فالوسائل لها أحكام المقاصد ، والشرع جاء بسد الوسائل وبفتحها ، فالوسائل المحرمة يجب سدها ، والمكروهة يستحب سدها، والواجبة يجب فتحها ، والمستحبة يستحب فتحها ، والمباحة يباح الأخذ بها أو تركها ، هذه هي المسألة الأولى في هذه القاعدة . المسألة الثانية : كلّما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة ، هذا هو الأصل ، فمن لم يجب عليه الحج لا يجب عليه قصد مكة ؛ لأن المقصود نفسه ليس واجباً ، فالوسيلة ليست واجبة لكن يبقى اعتبار استحبابها ، فإذا سقط اعتبار وجوب الوسيلة بقي استحباب السير إليها ، لكن ليس بواجب ، كذلك في سائر الأحكام الأخرى كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة ، فمن لم يجب عليه هذا الشيء لم تجب عليه وسيلته ، وكذلك إذا لم يستحب هذا الشيء لم تستحب وسيلته . مسألة : قالوا : إنه تعتبر الوسيلة والمقصود غير موجود ، ذكروا في هذا حلق المحرم لرأسه إذا كان أصلع الرأس ، أو كان قد جزَّه فلم يبق فيه شيء ورمي الجمرة فإنه يحصل له التحلل الأول إلا النساء ، فعلى هذا هل يشرع له إمرار الموسى على مع أن المقصود وهو الشعر غير موجود ، قالوا : إنه يستحب إمرار الموسى حكاه ابن المنذر وغيره إجماعاً . رأسه لو نظرنا إلى هذه القاعدة وهي : الوسائل لها أحكام المقاصد فإمرار الموسى ٤٠
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.