هو ثابت من حيث الجملة لكن فيه تفصيل ، هل تشترط المطالبة من المقذوف قبل
وفاته أو لا تشترط ؟ هذا سوف نشير إليه في نقطة آتية إن شاء الله
فحد القذف لو تنازل عنه بعض الورثة فإن للباقين أن يستوفوا ؛ لأن هذه معرة على الميت وقذف له فلا تذهب المعرّة فتلحق الورثة أو يصيبهم شيء من هذا ، فإذا أراد أحدهم دفعها عن مورثهم فإن له ذلك ولا نقول إنه يتجزأ ، فإذا كان الورثة اثنين فلا نقول إذا تنازل أحدهم أنه يجلد أربعين جلدة ؛ لأنه تنازل شريكه في الإرث بل يقام الحد كله لأنه لا تزول المعرة إلا بإقامة جميع
الحد
القسم الثاني : ما ثبت لجميع الورثة على سبيل الاشتراك ولأحدهم التنازل عن
حقه وهو المال الذي يورثه فإن لبعض الورثة أن يتنازل عن حصته من المال . القسم الثالث : ما ثبت لجميع الورثة على الاشتراك ، فإذا عفى بعضهم سقط حق الباقين ، وهو القصاص على خلاف في تفاصيله ، فإذا قتل مثلاً ثم بعد ذلك ورثه
الورثة فإذا عفى بعضهم سقط القصاص إن شاءوا إلى دية أو إلى عفو عام . القسم الرابع : ما ثبت على سبيل الاشتراك ، فإذا عفى بعضهم يوفر للباقين كحق الشفعة ، فإذا شفع في أرض أو عقار أو ما أشبه ذلك ثـم مــــات
نصيبهم
فعفى بعضهم عن الشفعة فإن للباقين أن يشفعوا ، هذه هي الحقوق التي تورث
من الميت
وهذه الحقوق تنقسم إلى قسمين :
۲۷۱
ص ٢٧١