إنساناً ديناً قال الشافعي أنه يجوز له أن يأخذ ، وقال بعضهم أنه يجوز أن يأخذ إذا
كان لا يمكن إثباته عند القاضي
6
أما إذا كان يمكن إثباته عند القاضي مثل أن
يكون الذي عليه الدين مقراً بهذا الدين ، أو عنده بينة ، فقالوا لا يجوز له في هذه
الحال أن يأخذ
وهذا القول قال به كثير من أهل العلم وهو عند خفاء السبب ، وقالوا إنه ينسب إلى الخيانة وإلى السرقة ، والرسول - عليه الصلاة والسلام. والسلام - قال : "أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك (۱) ؛ لأنه إن قيل بفتح هذا الباب
(1) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب البيوع (۸۰٥/۳) باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده ، والترمذي في سننه في كتاب البيوع (٣٦٨/٢) من طريق طلق بن غنام عن شريك وقيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه به فذكره .
قال الترمذي عقب سياقه : "هذا حديث حسن غريب" .
وقال الحاكم في المستدرك صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهبي ، ولكن فيه شريك بن عبدالله القاضي وحاله معروف من كونه سيء الحفظ ، وأيضاً فقد تفرد به طلق بن غنام عن شريك كما ذكر ذلك الحافظ : التلخيص (١١٢/٣) .
ولهذا قال ابن أبي حاتم في العلل (۳۷٥/١) عن أبيه : حديث منكر لم يروه غير طلق بن غنام ، يقصد به تفرده بهذا الخبر عن شريك بن عبدالله القاضي وجاء للحديث شاهد آخر من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند الدارقطني في سننه (٣٠٣/٢- ٣٠٤ ) ، والطبراني في المعجم الصغير كلهم من طريق أيوب بن سويد عن بن شوذب عن أبي التياح عن أنس
رضي
الله
عنه به .
وقال الطبراني عقب سياقه : تفرد" به "أيوب" وقال الحافظ في التلخيص (۱۱۲/۳) : "وفيه أيوب بن سويد
الرملي مختلف فيه ، وذكر الطبراني أنه تفرد به" .
=
٢٤٣
ص ٢٤٣