القاعدة الخامسة والاربعون
من لا يُعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه
هذه القاعدة تدخل فيها مسائل كثيرة :
مثاله : إنسان اشترى سلعة وشرط الخيار ثلاثة أيام، في هذه الحال لو أنه في اليوم الثاني فسخ المشتري العقد وأشهد على ذلك ، فهل يشترط أن يبلغ البائع بذلك ، أو إذا انقطعت المدة أخبره بذلك؟ .
نقول العقد منفسخ ولا يشترط إبلاغ البائع بذلك
كذلك مسألة العيب : لو أن إنساناً اشترى سيارة فوجد فيها عيباً ، فإن لـه الفسخ وإرجاع السيارة ولا يشترط رضاء البائع
كذلك في مسألة الطلاق ، وفي مسألة الرجعة ، فإنه لا يعتبر رضا المرأة ، فلا يشترط علمها بذلك
وهناك أشياء مختلف فيها كعيوب النكاح ، مثل العيوب التي تكون في الزوج ، فهذه أيضاً لا يعتبر رضا الزوج - لكن هل تفتقر إلى حكم حاكم أو لا
تفتقر ؟ .
جمهور أهل العلم يقولون : إن الأمور المجتهد فيها لابد من حكم الحاكم والقاضي ، واختار تقي الدين أنه في سائر الفسوخ ، وكذلك إذا كان الخلاف قوياً فإنه لا يشترط الرضا في العيوب
۲۳۹
ص ٢٣٩