لشرب الخمر ؛ لأن ما هو حق الله سبحانه وتعالى مبني على المسامحة والعفو ولا يُقال يُكتفى بأحدهما أي يجلد للقذف ولا يجلد لشرب الخمر ؛ بل يجلد للقذف ثم يجلد لشرب الخمر ، كما هو قول جماهير أهل العلم خلافاً لمالك
- رحمه
الله -
الثاني : أن تجتمع كالأول ولكن فيها قتل
مثاله : إنسان زنى وشرب الخمر وثبت عليه الحد قصاصاً وقذف إنساناً فما كان حقاً الله وهو غير القتل فإنه يدخل في القتل فلا يُقام ، فحد الزني للبكر لا يقام وحد شرب الخمر لا يُقام ، وهذه الحدود لا تُقام لأن فيها قصاصاً وقتلاً ، فيقام القصاص والتي فيها غير القتل تدخل في القتل ، أما الحد الذي ليس حق الله كالقطع فإنه يُقام .
المقصود أن حدود الله التي غير القتل تسقط بالقتل سواء كان القتل حقاً الله أو
حقاً لآدمي الثالث : أن يتفق الحدّان في المحل ويكون تفويتاً كالقتل والقطع :
مثاله : إنسان ثبت عليه حد القتل ردة ، وثبت عليه القتل قصاصاً ، فقد اتفقـا في الحد وهو القتل ولكن أحدهما قصاص والآخر ردة ، والقصاص حق لآدمي ، والردة حق الله تعالى ، ففي هذه الحال نقدم حق الآدمي فيقتل قصاصاً ، ويدخل الحد الذي الله سبحانه وتعالى في ذلك الحد وهو القتل قصاصاً، والحكمة في ذلك:
أولاً : أن حدود الله سبحانه مبنية على العفو والمسامحة ، وهي أيسر وأسهل ثانياً : أنه يمكن أن يعفو صاحب الحق فيأخذ الأجر ثم بعد ذلك قد يزول عنه
۲۳۲
ص ٢٣٢