القاعدة السابعة عشر
من تعجل شيئاً قبل أوانه ، عوقب بحرمانه .
هذه القاعدة ذكرها كثير من الأئمة في كتب القواعد ، ونازع بعضهم في صحتها ، وقالوا إنها قاعدة غير صحيحة ، وإن كان يدخل تحتها مسائل ، لكن منها أكثر من الداخل فيها ، فهناك مسائل داخلة بلا إشكال ، ومسائل خارجة بلا إشكال ، ومسائل موضع خلاف بين أهل العلم ، لكن لما كان الخارج
الخارج
منها كثيراً قالوا إن في صحتها نظر .
·
فمن المسائل التي تدخل فيها ومن أشهرها إذا قتل مُوَرته لكي يرثه فإن هذا يعاقب بنقيض قصده ، ويمنع من الإرث ، وكذلك لو قتل الموصى له الموصي لكي تحصل له الوصية فإنه يعاقب بنقيض قصده ، وذكر تقي الدين ابن تيمية - رحمه الله - وغيره إذا قتل إنساناً ليتزوج زوجته فإنه يعاقب بنقيض قصده ، فلا يُمَكِّن من الزواج منها ، وقال بعضهم إنها لا تحل له أبداً .
وهناك مسائل خرجت منها كما قلنا :
فلو أن امرأة شربت دواءً لكي ينزل منها دم الحيض فإنه إذا نزل منها هذا الدم
فإنها تعتبر حائضاً ولا يجوز لها أن تصلي ، ولا يُقال إنها تعاقب بنقيض قصدها
-
ومنها - أيضاً – لو أنه رمى بنفسه من
مرتفع مثلاً مكان
•
حتى يتألم في رجله فلا
يصلي قائماً ، فإنه لا يعاقب بنقيض قصده ، بل يصلي جالساً وصلاته
ص ١٥١