شرح القواعد السعدية — الصفحة ١٤٧

ومنها : الضرر لا يزال بالضرر ، ويدل عليها ما ذكرنا في المثال السابق من الاعتداء على غيره لأجل استبقاء نفسه . ومنها : إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما ، وهذا أشرنا إليه ، لأنه نوع ضرورة ، فإذا كان هناك مفسدتان فإنه يرتكب أخفـهما في دفع أعظمهما ، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح . في والحاجة تنزل منزلة الضرورة ، عامة كانت أم خاصة ، وذكروا لهذه الأمثلة من مسألة السَّلم ومسألة الإجارة ، فقالوا إن هذه حاجات تنزل منزلة الضرورة ، وقالوا : إن هذه في القياس عقد على معدوم ، وهذا ردّه شيخ الإسلام وابن القيم - رحمهما الله - وقالوا : إن هذا ليس بصحيح ، بل إن السلم عقد على شيء في الذمة ، وليس عقداً على معدوم ، لكن هذا جار في بعض أنواع البيوع ، فيجوز البيت مع الجهالة في بعض الأشياء مثل الأساسات والحيطان ، وكذلك نشتري بيع أنواعاً من الفرو والملابس ولا يرى داخلها فعفي عن المجهول التابع والجهالة يسيرة ؛ لأنها محل حاجات لأن هذا يحتاجه العامة والخاصة ، قالوا مثل لو أن عنده إناء فانكسر فاحتاج إلى جبره بشيء من الفضة مع أنه يجد شيئاً من النحاس ، فإنه يجوز أن يلحم بالفضة وإن كان يجد غير الفضة ، أي لا يشترط في جبره بالفضة عدم وجود غير الفضة لأنه إذا لم يجد غير الفضة فإنه يكون في هذه الحالة ضرورة ، وقال ابن المديني : قلت لسفيان بن عيينة : عقبة بن وهب؟ ، فقال : ما كان ذلك فندري ما هذا الأمر ولا الحديث ، وأخرجه الطبراني ٣٥٦/٩ ، وأخرجه ١٠٤/٥ . شأن كان من يعني ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.