الخدمات العامة واليات السوق المنافسة وابرام العقود — الصفحة ٧١

الجزء الأول الدولة والسوق وكلما زادت فعالية هيكل الحوافز الإيجابية التي تشجع المقاول على أداء عمله، قلت الحاجة إلى المراقبة والصيانة. وكان المقصود من العديد من المتغيرات التي أدخلت في إدارة الخدمة العامة هو تغيير الحفز لدى المديرين والموظفين، مما يقلل من مقدار المراقبة المباشرة الضرورية. فنقل مهمة المراقبة - على سبيل المثال - يقصد به منح المديرين المحفزات للتحكم فى نفقاتهم على نحو أكثر فعالية. وإذا كان لدى المديرين القدرة على استخدام أى مال يدخرونه في أحد الأعوام، أو على نقله إلى العام الذي يليه، فقد يكون من المتوقع أن تكون هناك محاولات للتحكم فى الإنفاق أوسع خيالاً مما لو كانوا يفقدون أى مال لم يتم إنفاقه بنهاية السنة المالية. وسوف تزداد سهولة أن تفرض العقود تنفيذها بنفسها كلما كان المنتج أكثر إجلاء، وكلما كانت العلاقة بين المدخلات والمنتجات أكثر وضوحا، وسوف يكون من السهل - في هذه الحالات - التوصل إلى مدخل للدفع قائم على الأداء. وإن إعادة تصميم الخدمة العامة وفق خطوط السوق سوف ينطوي أيضا على تغير جوهري في الحوافز، بل سوف يشتمل بالأخص على ابتعاد عن المفاهيم التقليدية لأخلاقيات الخدمة العامة نحو توجهات ذات صيغة تجارية أكبر. ومن المحتمل جدا أن تصطدم هذه الدوافع المختلفة بعضها مع البعض مؤدية إلى معضلات أخلاقية، وتصادمات بين مجموعات الموظفين الذين تختلف دوافعهم. الثقة إن الثقة ضرورية للحفاظ على كل العلاقات الاجتماعية، وبدونها سوف يكون هناك خطر دائم من التحول إلى حالة الفوضى. ونظام التعاقد لن يترسخ تماما بحد ذاته، بل سوف يحتاج إلى أعراف ومؤسسات اجتماعية تدعمه، من بينها درجة من الثقة. وبدون الثقة لا يمكن أن يكون هناك تأكد من أن واجبات المستقبل والتزاماته سيتم أداؤها ، إلا إذا كانت العقود كاملة وتفرض تطبيقها بنفسها ، وهذا أمر نادر الحدوث في ظل وجود شك أو انتهازية أو عقلانية مقيدة. ويقول هيرش (Hirsch (۱۹۷۷) إن من المفارقات أن عالم الأسواق والعقود بحاجة إلى أساس في القيم يميل هو ذاته إلى تقويضه: «الصدق والثقة والكبح والواجب - هي من بين القيم الاجتماعية المتأصلة في الاعتقاد الديني، والتي ينظر إليها الآن على أنها تلعب دوراً رئيسيًا فى عمل الاقتصاد الفردي التعاقدي» (ص١٤١). والعالم الذي ينبغى فيه افتراض أن دوافع أولئك الذين تعامل معهم المرء كانت دائما وفي كل مكان أكثر الدوافع فسادًا لن يكون عاما يعمل فيه القطاع العام أو الخاص على نحو الخدمات العامة وآليات السوق ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.