حركة السوق
الجزء الثاني
وتستطيع المدارس زيادة دخلها ليس من خلال اجتذاب مزيد من التلاميذ فحسب، بل أيضاً من خلال مبادرات تجارية. فيمكنها - مثلاً - أن تكتسب دخلاً بتأجير بعض مرافقها. وهذا شكل جديد يختلف إلى حد كبير عن مبادرة الإدارة المالية ومبادرة إدارة الموارد فكلاهما كان موجهًا فقط إلى مراقبة الإنفاق. وبالفعل، لم يكن هناك في ظل النظام السابق موازنات فردية للمدارس، وكانت سلطة التعليم المحلية تقوم بحساب الموازنة الإجمالية وتخصيص الموارد للمدارس طبقًا لمؤشرات للاحتياجات مختلفة. وكان السبب الوحيد وراء عدم تطابق المصروفات مع خطط الموازنة هو الظروف التي لا يمكن التنبؤ بها أو ضعف التحكم في الموازنة من قبل سلطة التعليم المحلية. وكانت قرارات الإنفاق تتخذ على مدار العام في تخصيص موازنة شاملة لخدمات من قبيل الصيانة اليومية للأبنية وقيام مسؤولي السلطة المحلية المركزيين بالمراقبة. وكانت المدارس نفسها لا تستطيع سوى القيام بالقليل نسبيًا مما يؤدى إلى زيادة الإنفاق، ولم يكن التوازن بين الدخل والإنفاق من مسؤولياتها، وإنما كان مسؤولية السلطة المحلية. ولم يكن هناك في النظام الجديد سبب يدعو لأن يتطابق التمويل المخصص مع المصروفات التقليدية.
وقد واجهت والمدارس التي لم تكن أعداد الطلاب كاملة فيها مشكلات معينة عند نقل الموازنات، وكشف النظام الجديد تكاليف الوحدة الأعلى التي تواجهها تلك المدارس. وهناك مشكلات معينة تتعلق بالمدارس الصغيرة وتكاليف المدرسين وهناك دليل مادي بأن تكاليف الوحدات، سواء تلك التكاليف المتعلقة بالتدريس وتلك التي لا تتعلق بالتدريس، ترتبط بحجم المدرسة، حيث تعد المدارس الصغيرة الحجم أكثر تكلفة. وكانت سلطات التعليم المحلية قادرة تقليديًا على تعويض المدارس عن مشكلات الحجم إلى درجة ما، عادة من خلال تخصيص مبلغ مقطوع، مع زيادة متحركة ، للتكيف مع التكاليف الثابتة العالية نسبيًا، وحماية للرواتب. وهذه المداخل ازدادت بوضوح في أثناء فترة هبوط كشوف المدارس فى أوائل الثمانينيات من القرن العشرين، والتى كانت قد أدت إلى وجود نظم في التوظيف تقوم على المناهج الدراسية.
ونمو القيود المفروضة على التمويل المحلى يجعل من حماية المدارس أمرا صعبا. وكلما صغر حجم المدرسة، ازداد احتمال أن تقع ميزانيتها في فوضى حادة بسبب مرض الموظفين أو المصروفات غير المتوقعة. ولقد كان هناك تأثير محدود للمحاولات التي بذلت لبناء صيغة شاملة مرنة من الصيغ الفرعية. وفى بعض الحالات أنشأت سلطات التعليم المحلية نظماً للتأمين لحماية المدارس ضد الأمور الطارئة التى لا يمكن التنبؤ بها، ولكن
۱۹۰
الخدمات العامة وآليات السوق
ص ١٩٠