الخدمات العامة واليات السوق المنافسة وابرام العقود — الصفحة ١٤٣

الجزء الثاني وعدم حركة السوق المحليين إلى كتابة عقود أكثر إحكامًا من تلك العقود التي تبرم في مناطق يكون فيها عدد الموردين أقل، ويضطر المشترون فيها أن يقبلوا إلى درجة معينة ما يمكنهم الحصول عليه. ويبدو من المحتمل أن البحث عن الأمان وعن تقليل المخاطرة قد أدى إلى الحصول على أسعار أعلى مما قد يتم الحصول عليه من خلال المشاركة فى المخاطرة، لاسيما إذا كان الموردون أيضًا ينفرون من المخاطرة. وكما يقول تشابمان وآخرون .Chapman et al (۱۹۸۹): «... والعملاء الذين هم أقدر على المخاطرة من مقاوليهم قد يدفعون بدلات مخاطرة غير فعالة إذا أصروا على إبرام عقود ذات أسعار ثابتة وكلما كبرت الفجوة بين القدرة على اتخاذ المخاطرة فيما يتعلق بالمقاول والعميل، زاد انعدام الفعالية (ص (۹۲). الثقة في العقود المبرمة على أساس التكلفة مضافًا إليها دفعة معينة على أساس أنها توفر حافزًا لإساءة الاستخدام من قبل المقاول أدى إلى درجة مفرطة من البحث عن سعر محدد. وحتى فى الحالات التي تنطوي على دخل، تقوم المنظمات العامة بتقليل المخاطرة كما في حالة عقود الخدمات الترفيهية، حيث تكسب السلطة المحلية إذا حقق المقاول أرباحاً ، ولكنها تخسر القليل إذا كان هناك إخفاق فى تلبية تحقيق الأرباح المتوقعة. وتفيد اقتصاديات التعاقد بشأن الخدمة العامة أن الحكومة حامل كفء للمخاطرة. ويقول مكافى وماكميلان Me and McMillan (۱): إن ما ينبغي أن يكون عليه موقف الحكومة من المخاطرة واضح تماماً. ومثل حامل الأسهم الذي يمتلك مجموعة متنوعة من الأسهم والسندات فالحكومة تشرك فى أى وقت في العديد من الأنشطة المستقلة؛ وبالتالي يمكن لها أن تتجاهل المجازفات المرتبطة بأي نشاط. وعلاوة على ذلك، لأن المخاطر المصاحبة لأى مشروع حكومي إنما يتحملها دافعو الضرائب جميعهم، فإن تكلفة تحمل المخاطرة تكون ضئيلة: والتكلفة العالية غير المتوقعة التي يتحملها مشروع عام واحد لن تمثل اختلافًا مهما بالنسبة لفاتورة الضرائب التي يتحملها مواطن واحد. ولهذين السببين (تجميع المخاطرات وتوزعها)، لا ينبغي أن تسعى الحكومة لتجنب المخاطرة؛ بل إن من الفعال اجتماعيًا بالنسبة للحكومة أن تختار أنشطتها بطريقة محايدة بالنسبة للمخاطرات. وحقيقة أن الحكومة تؤمن نفسها عادة أمام كل المخاطر بالنسبة باستخدام أصولها المادية لهي دليل على أن سياستها، على الأقل في هذا الشأن، هي أن تتصرف فى الواقع بطريقة الموقف المحايد من المخاطرات». (ص ١٤). وهذه مبالغة، حيث إن العديد من المنظمات الحكومية قد يكون صغير الحجم، ولهذا يكون محدوداً في قدرته على توزيع المخاطرة. وسوف تحتاج الحكومة أيضاً أن تضع في الخدمات العامة وآليات السوق ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.