حركة السوق
الجزء الثاني
أنها الملجأ الأخير وهناك ميل إلى فرض مزيد من التأكيد على أهمية الثقة، والحفاظ على العلاقات، أو كما هي الحال في الخدمة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، اللجوء إلى السلطة، أي اللجوء إلى الطرق التنظيمية التقليدية وتثير الشبكة المتنامية للعقود أيضاً قضايا حول العلاقة بين السياسة والإدارة، مع تقليل الدور السياسي بحيث يقتصر على المراقبة العامة وليس على المشاركة.
ونتيجة التعاقد هي زيادة التخصص، ولكن مع نقل موقعه من المنظمة إلى داخل شبكة المنظمات. وحتى لو كان التعاقد داخليًا، فإن المنظمة نفسها تصبح شبكة. وتركز المنظمات المختلفة داخل الشبكة على النشاطات المحددة التى يمكن أن يكون لها فيها ميزة نسبية وإدارة العقود - إذن - هي إدارة الشبكات التي قد تعمل على أساس مستمر أو على أساس حالة واحدة. ومن النتائج المحتملة لهذا أن القرارات المستقلة نسبيًا في أحد أجزاء الشبكة قد يكون لها تأثيرات على منظمات في مكان آخر في الشبكة، لا يتم إعطاؤها حقها من الاعتبار. وقد تصبح ممارسة الحكم - إذن - أكثر صعوبة. ومن الأمثلة على ذلك قرارات منتجى الكهرباء في بريطانيا وتأثيراتها على الفحم بعد خصخصة صناعة الكهرباء. والقرارات التي يبدو أنها نتيجة حتمية لقوى السوق واعتبارات الكفاءة قد تكون فعلاً نتيجة لقوى السوق واعتبارات الكفاءة، أو نتيجة لقرارات سابقة حول كيفية الترابط بين شبكات المنظمات وتضمن السلطة موقعاً واضحاً لصناعة القرار يضيع في
شبكة من المنظمات.
تطور العقود
كانت الخدمة العامة دائما تستخدم العقود لشراء لوازم وخدمات معينة، كتلك اللازمة لعقود الإنشاءات الكبرى على سبيل المثال، حيث تفتقر المنظمة العامة إلى المهارات الضرورية. ومن الواضح أنه كان يتم شراء اللوازم الأساسية كالمصابيح أو الورق أو ما شابهه من السوق على نطاق واسع. ولقد اتسع استخدام التعاقد اتساعا كبيرا على مدى السنوات العشرين، وأصبحت العقود تستخدم من أجل توفير الخدمات الأساسية والخدمات المساعدة. وقد كان تزايد الاستخدام للعقود في العالم بأسره ولكنه ساد بصورة خاصة في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. ففي بريطانيا تم النظر في إمكانية تشغيل جميع الخدمات التي يوفرها القطاع العام أساس التعاقد، ومن بينها تلك الحالات التي تبدو غير ممكنة كالسجون وجوانب النظام القضائى. وقد تم أكبر استخدام
١٣٦
الخدمات العامة وآليات السوق
ص ١٣٦