دولة الادارة — الصفحة ٢٦١

مفاهيم الخدمة ٢٤٩ أسلم للحاجات التنفيذية التي يفرضها النظام الاقتصادي والاجتماعي في وقتنا هذا على جهاز الإدارة العامة . وفوق ذلك فانه خلال القرن العشرين اتضح بشكل متزايد أن الرئيس لا يمكن أن يظل غير مهتم بشغل المراكز ذات المسئوليات السياسية الكبيرة، فعليه أن يفكر أولا في اكتساب شركاء ذوي كفاية ومكانة لادارة الوزارات الاتحادية . وقد خسر السياسي باعتباره مرشحا هاما لهذه الوظائف كثيرا من المبررات لهذا الترشيح . وبدا في نفس الوقت اتجاه مقابل يتقدم في الموازنة بين درجات الحزبية فى مستوى المجلس . وعلى ذلك فالرئيس ومستشاروه الأساسيون يحبون الاستفادة فى ممارستهم لسلطة الترشيح للوظائف من الشخصيات العامة المنتمية الى الحزب الآخر ، وبخاصة اذا كان الفرد غير مرتبط ارتباطا ظاهرا بحزبه أو غير متصل بارتباطات أخرى تتعارض مع سياسة الحكومة . ويؤيد هذا الاختيار بقرارات الترشيح التي تطلب التشريعات من الرئيس فيها أن ينظر بعناية الى الصلات الحزبية من أجل العمل على الابقاء على التشكيل المشترك من الحزبين في كثير مما يطلق عليه لجان الرقابة المستقلة والمجالس ، مثل لجنة التجارة بين الولايات ولجنة الائتمان والمبادلات ، ومجلس العلاقات القومية العمالية وعلى ذلك فمجموعة الرقابة السياسية فى الجهاز التنفيذي أو ما بالأسرة الرسمية للرئيس تبدو فيها الألوان المتعددة كألوان الطيف التي تبدأ يسمى من المتحمسين لحزب الرئيس الى من يقفون بين بين ويمثلون تضافر الحزبين وقد يصل الى استشعار عدم الاهتمام بمكانة كل من الحزبين . ويفسر هذا الخليط أساسا على أنه ما يشبه ظل الحزبين الكبيرين بوصفهما الجهازين المتنافسين فى التمثيل القومى . والتماسك الداخلى لكل من الحزبين في تشكيله القومى ضعيف والممثل المنتخب - بصرف النظر عن لقبه الحزبي
الكتاب — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.