دولة الادارة — الصفحة ٢٣٩

كنا هو أمانة الخدمة ۲۲۷ الوضع في سويسرا فى الحالات المشابهة ، وهنا أيضا كانت مصلحة البريد هي الرائدة اذ تركت لموظفيها كامل الحرية فى الاختيار السياسي . این یوضع الخط الفاصل شعرت لجنة ماسترمان بالرغم من كل هذه الخطوات المنفصلة للوصول الى معاملة متحررة للموظفين المدنيين فيما يتعلق بالحقوق السياسية بالحاجة الملحة الى اعادة النص على مبادىء عامة . فقد ألحت اتحادات الموظفين على اللجنة لتضع نظاما واحدا يطبق على جهاز الخدمة المدنية بأكمله يستعاض فيه عن القيود العامة الصريحة التي تتضمنها القواعد الحالية « بالاعتماد على حسن التمييز والادراك » لدى الموظف الحكومي الفرد أن لجنة . ومع ماسترمان لم تذهب الى هذا الحد الا أنها شعرت أنه يجب المساواة في المعاملة بين المجموعات الصناعية فيما سبق أن أعطى لبعض منها من حقوق سياسية . وأهم من ذلك أن اللجنة أوصت بضرورة تقسيم الموظفين غير الصناعيين بترك من كان « فى مستوى أقل » حرا من القيود أي تترك الحرية لمجموع العمال والدرجات الصناعية التي تبتعد فعلا عن سير الادارة ، وبخاصة مجموعة كبيرة من موظفى مصلحة البريد . ومن ناحية أخرى فانه فى المجال الواقعى للادارة ، ويشمل ذلك موظفى الاستقبال والاختزال ، تبقى القيود التقليدية سارية . وقد كانت الحكومة مستعدة للموافقة على تقرير اللجنة مع تعديلات طفيفة ، ولكن وجه اليه نقد كثير من تنظيمات الموظفين المدنيين الذين شعروا بأن التقرير لم يصل الى الدرجة التي ترضيهم . وأدى هذا الى تعيين لجنة خاصة منبثقة من مجلس الهويتلى شرعت في توسيع مشروع لجنة ماسترمان بأن أنشأت فئة متوسطة بين من يقعون أعلى وأسفل الخط » . ونقتبس من التقرير ما يلى :
الكتاب — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.