۱۷۸
دولة الادارة
الرداء العسكرى » فى الأسلوب الحربى . وبالاضافة الى ذلك فان النزاع حول المخالفات يحال الى محاكم تأديبية مستقلة يشترك فيها أعضاء من الموظفين يعينون تعيينا دائما وعلى ذلك فان القانون الذي يطبق في قضايا السلوك على الموظف هو في حقيقته حكم زملائه عليه .
وهذا الربط بين المبادىء الأساسية والمبادىء الأخلاقية الحية للمهنة الادارية أثبت رجاحته فى بلاد أخرى أيضا . ونجد أحد الأمثلة على ذلك في سويسرا حيث استمر موضوع القيود الذاتية خارج وداخل العمل – على الطريقة الألمانية - مجال جدل شديد فى المناظرات العامة التي تلت اعتماد قانون الخدمة المدنية في سنة ۱۹۲۷ . كما أن صحة هذا المفهوم ومسايرته للمصالح المدنية المشروعة قبلتا فى السنين التالية حتى بين المتحدثين بلسان جمهرة الموظفين. ويشمل القانون النص التالى : ( يجب على الموظف أن يثبت فى سلوكه فى أثناء العمل وخارجه جدارته بالتقدير والثقة اللذين يتطلبهما مركزه الرسمي » .
وكان الدور على ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية لتستعير من سويسرا . اذ لم يعد الفصل العاشر القديم صالحا . والفقرة المعدلة في قانون الخدمة المدنية الصادر فى سنة ١٩٥٣ تصوغ القاعدة التقليدية كما يلى : على الموظف المدنى أن يهب نفسه لمهنته ويتفانى فيها تفانيا كاملا وعليه أن يقوم بعمله منكرا لذاته متبعا فى ذلك ما يمليه عليه ضميره ويجب أن يتناسب سلوكه داخل عمله وخارجه مع التقدير والثقة اللذين تتطلبهما وظيفته »
وقانون السلوك الوظيفى الذى يرتبط به جميع الموظفين المدنيين – كما طورته المحاكم التأديبية الألمانية - قد بلور اجابات لأسئلة معينة كثيرة . ولنبدأ بأكثرها وضوحا ، فالبيروقراطية يجب أن تكون مدركة دائما لعملها
الكتاب — ص ١٧٨