ضمانات المكانة في الخدمة المدنية
۱۳۱
على أن تكون لهم أية صلة بالاضراب العام ، ونتيجة لذلك انسحب أربعة من اتحادات كبار الموظفين من مجالس الهويتلى فيما بعد . وكانت وجهة أنهم لم يحصلوا على تأكيد كاف وصريح بأن اتحادات الموظفين العموميين سوف تظل بعيدة عن مثل هذه المنازعات العمالية التي قد تحدث
نظرهم
في المستقبل
العلاقات التشريعية التنفيذية
، ومع
لا يمكن في تقويم أثر التقاليد الوقائية أن نغفل عما اذا كانت قوة الضمانات التنفيذية لمكانة الموظف العام ترتبط بشكل ما بالعلاقات التنفيذية التشريعية . وفى النظام السياسي الذي يفصل فصلا تاما بين الهيئة التنفيذية والهيئة التشريعية كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية تكون اللوائح التنفيذية أساسا ضعيفا للبناء عليه . وفى مثل هذا النظام يبدى كل من الهيئتين المتكافئتين جهدا لا يفتر لتأكيد وجهة نظره . وفي الحديث المبتكر الذي تقمص فيه الفيلسوف ت. ق . سميث : Smith . . شخصية عضو شيوخ سنة ١٩٤٠ تحدث عن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية باعتبارها احدى المسائل القليلة التي لا يعترض عليها أحد ذلك فهناك الكثيرون ممن لا يتحرجون من جعلها لعبة سياسية ولا يسترعى مثل هذا التنافس بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية الانتباه في النظام البرلماني حيث يكون مجلس الوزراء هو السيد المنفذ بالنسبة للأغلبية البرلمانية ويكون لتعهد الأداة التنفيذية نفس قوة التشريع . وهذا يعنى أن بلورة سياسة الخدمة المدنية يجب أن يحدث في أعلى المستويات التنفيذية . ويمكن أن نلحظ اتجاها في بريطانيا وفي فرنسا على السواء الى الربط بين الاشراف العام على الموظفين وبين مكتب رئيس الوزراء . ونجد على سبيل المثال هذا الاتجاه واضحا في الترتيبات التي
الكتاب — ص ١٣١