١٢٤
دولة الادارة
المعهد القومى للادارة وجهاز الخدمة المدنية المركزية الملحق بمكتب رئيس الوزراء ، وأصبح جهاز الخدمة المدنية مسئولا عن أعمال تخطيط السياسة العامة للأفراد ووضع اقتراحات تفصيلية في مجالات معينة مثل المرتبات والمعاشات والتنسيق بين اللوائح الوزارية واعداد ومراجعة الاقتراحات للارتفاع بالخدمة المدنية وتجميع احصاءات الأفراد . وقد توافر للخدمة المدنية الفرنسية أول دعامة تشريعية شاملة فى « القانون العام » الصادر
سنة ١٩٤٦
وتنطوى هذه الاجراءات على اقتحام خاطف لمجالات جديدة على خلاف ما جرى عليه الأمر فى الجمهورية الثالثة من تحفظ . ولم يكن ما اتخذ في ألمانيا بعد ذلك بوقت قصير من اعادة النظر فى الخدمة المدنية أقل شمولا ، ولكنه أدى ذلك الى الرجوع الى النظم القديمة التي أطاح بها نظام مع هتلر » باستخفاف . وكان قانون الخدمة المدنية الجديد الذي صدر
سنة ١٩٥٣ وهو تقنين شامل كما كان الشأن في قانون سنة ١٨٧٣ يمثل في جوهره اعادة البناء على أسس عميقة متوغلة في التراث الألماني الادارى . وكما توقع الذين لا يستسلمون للأحلام المأمولة لم تدم أكثر التغييرات الصناعية التي طعم بها النظام الألماني في ظل الاحتلال ؛ اذ أن الألمان يأنفون من التدخل الأجنبي .
و نجد مثالا مقابلا على المحافظة فى سنة ١٩٤٩ عندما جرت مراجعة قانون الخدمة المدنية السويسرية الصادر سنة ١٩٢٧ ، وقد أسفرت المراجعة في واقعها عن تثبيت القانون القائم. وتلا ذلك اجراء تحسينات ادارية باصدار لوائح تفصيلية سنة ١٩٥٢ ، وأكملت باصدار قواعد دخول الخدمة وترقيات الموظفين سنة ١٩٥٥ . ونتيجة لهذا فان أغلب المادة القانونية التي تحكم الخدمة المدنية السويسرية حاليا تظهر فى مطبوعات السنين الأخيرة
الكتاب — ص ١٢٤