ثقافة تنظيم العمل — الصفحة ٢٣٢

ثقافة تنظيم العمل الوجبات السريعة للأسر لن تضر بالاشتراكية، وأنها يمكن فقط أن تحسن قطاع الخدمات الذي يعاني نقصاً مؤلماً. غير أنه حتى جاء جورباتشوف ، لم تلق هذه الحجج إلا آذانا صماء. وكان المشروع «الخاص» يعادل شيئين: البيع القانوني بواسطة مزارعى الدولة والتعاونيات الجماعية، لما ينتج على قطع أراضيهم الخاصة الإضافية، بأسعار السوق، والاقتصاد الثاني الكبير، غير المشروع، وإن كان يخضع لإجراءات أمن فضفاضة من عمال الإصلاح والبناء وغير ذلك ممن يمارسون أعمالاً إضافية. وقد ترك مشروع جورباتشوف «البريسترويكا» القائم على أساس تشخيص كئيب للدولة وتوقعات الاقتصاد السوفييتي إذا ترك بلا تعديل بعض المجال بين أحكامه الواسعة لما كان علماء الاقتصاد قد طالبوا به. غير أنه منذ أواخر 1985 وأوائل 1986 ، أصبحت المناقشات الإيجابية العامة للإسهام الذي يمكن أن تقدمه بعض المشروعات الخاصة للاقتصاد مختلطة بالتركيز على استئصال أشكال مختلفة من المضاربة والنشاط غير المشروع الذي ينتج دخلاً غير مكتسب» - مما يعد إلى حد ما صدى لسياسات القضاء على الفساد» لفترة أندروبوف التي كانت قصيرة. وقد عالج اجتماع للمكتب السياسي في 27 مارس 1986 بعبع «الدخل غير المكتسب»، وأثار تقرير صحيفة «البرافدا » عن الاجتماع بأن «خططاً تطالب بتنفيذ إجراءات قانونية وغيرها تستهدف استئصال الدخل غير المكتسب من العمليات غير المشروعة ، والسرقة، والرشوة، والمضاربة، واستخدام النقل والآلات والمعدات المملوكة للدولة دون ترخيص من أجل ربح شخصى».(1) ولم يكن هذا الحدث العادى كما يبدو واضحاً بصورة خاصة لأولئك الذين كانوا يأملون في أن الأفكار المؤيدة للمشروع والمعادية للفساد يمكن أن يتم فك الاشتباك بينها. والواقع أن التطبيق الأول جاء فى مرسوم وقرار فى مايو 1986 ضد «الحصول على دخل غير مكتسب» والذي أدى فى صيف 1986 إلى ما أطلق عليه أحد الاقتصاديين «مذبحة منظمة» ضد المستنبتات الزجاجية والبستانية الخاصة (2) - وهى مشروعات في قطاع الزراعة، كانت مشروعة بوجه عام. وباستعادة تطور الأحداث فإن ما كان يبدو وكأنه تحركات معادية للمشروعات من القمة يعكس على الأرجح شيئاً أكثر تعقيداً - خليط من حلول وسط بشأن مسائل تتعارض مع السياسة الحقيقية، وهي بالنسبة لدعاة الإصلاح على الأقل «تهيئة الجو 232
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.