إن حديثنا عن الإطار الاقتصادي سوف يكون عن بعض العوامل الاقتصادية التي لها أثرها في بناء وأداء الإدارة الإسلامية ، من هذه العوامل :
الملكية وحدودها في ضوء تعاليم الإسلام وخصائص الاقتصاد الإسلامي ومبادؤه ، والعمل ومكانته في الإقتصاد الإسلامي.
الملكية في الإسلام :
إن النظم الاقتصادية المعاصرة وكما قلنا تنحصر في نظامين هما : النظام الرأسمالي الحر والنظام الإشتراكي ( الشيوعي ( المركزي وقلنا إنهما نظامان أوجدتهما الأيدي اليهودية الخبيثة لتبقي العالم المتصارع تحت هيمنتها وسيطرتها الاقتصادية وبالتالي السياسية. والأنظمة الاقتصادية تصنف وفق العديد من المعايير ومنها نوع ملكية المشروعات الإنتاجية وعليه نجد أن هناك نظامين اقتصاديين أحدهما يمثل اقتصاداً بدائياً يقوم على الاكتفاء الذاتي للوحدات الإنتاجية والثاني يقوم على التبادل ، وهو الذي تنتمي إليه النظم الاقتصادية المعاصرة التي تحدثنا عنها .
هذه النظم الاقتصادية المعاصرة التي تصنف على أنها تبادلية تنقسم إلى عدة تقسيمات فرعية وفق معيار الملكية أيضاً .. هذه التقسيمات الفرعية تتمثل
في :
1 - أنظمة تقوم على الملكية الخاصة .. وتشتمل على :
أ ـ النظام الرأسمالي الاحتكاري .
ب - النظام الرأسمالي التنافسي .
٢ - أنظمة تقوم على الملكية المختلطة . . . وتشتمل على :
أ - نظام الرأسمالية المختلط.
ب - النظام الإشتراكي الإنتقالي .
٣ . - أنظمة تقوم على الملكية العامة . . . وتشتمل على : أ - النظام الإشتراكي المركزي.
177
ص ١٦٦