الاتجاهات المعاصرة في ادارة المشروعات العامة — الصفحة ٧

المقدمة يثور الجدل حاليا في الدول المتقدمة والنامية حول إسناد الحكومة للعديد من المشروعات الى القطاع الخاص ليتولى إدارتها وتقديم خدماتها إلى المواطنين . وفي هذا يرى البعض أن ذلك تراجع واضح عن دور الدولة ومسئوليتها في تأمين الخدمات العامة للمواطنين ، وحمايتهم من (استغلال) القطاع الخاص بينما يرى البعض الآخر أن قيام القطاع الخاص بهذه المسئولية هو الأصل ، وأنه قد حان الوقت ليقتصر دور الحكومات المعاصرة على أداء الوظائف السيادية في مجالات الأمن الداخلي والدفاع وإرساء العدالة والعلاقات الخارجية ، وأنها بذلك تترك الفرصة للقطاع الخاص ليمارس دوره الأساسي وخاصة في سوق تنافسية يكون المواطن فيها هو محور اهتمام جميع الأطراف، ورفاهيته الهدف الذي يتسابق الجميع إلى تحقيقه ، باعتبار ذلك هو الضمان الأساسي لاستمرار مختلف المشروعات وسبب وجودها ، وأنه عن هذا الطريق وحده يمكن لهذه المشروعات أن تستمر وتحقق أهدافها . لقد ظهر الاتجاه الثاني واضحا في السنوات الأخيرة، وخاصة في الدول المتقدمة مثل بريطانيا وفرنسا واليابان وأمريكا وغيرها ، حيث قامت حكومات هذه الدول بنقل ملكية العديد من الهيئات العامة وشركات القطاع العام الى نطاق الملكية الخاصة بإفساح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في ملكية هذه المشروعات وإدارتها وتشغيلها وصيانتها ، وكانت هذه الحكومات تستهدف من وراء ذلك زيادة الانتاجية وتحقيق التطور السريع لتلك المشروعات، وفي نفس الوقت تخفيف العبء عن كاهل الدولة عملا على حل كثير من المشاكل التي تواجه هذه البلاد . لقد رأت هذه الدول في عملية التحول الى القطاع الخاص مدخلا للاصلاح ، ونقطة بداية لإعادة ترتيب البيت من الداخل ، انطلاقا نحو تحقيق أهداف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية . ان حدة هذا الجدل تشتد في الدول التي سبق لها أن أخذت بسياسة التأميم ، والتي انتقلت بمقتضاها بعض المنشآت الخاصة الى نطاق الملكية العامة ، بدعوى الحفاظ على التوازن الاجتماعي وتحقيق مجتمع الكفاية والعدل ثم تراجعت حكومات هذه الدول عن مثل هذه السياسة وأعادت نفس هذه المنشآت إلى نطاق الملكية الخاصة ، فكأنها بذلك تمزق شعارات سبق لها أن رفعتها وتتراجع عن V
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.