الاتجاهات المعاصرة في ادارة المشروعات العامة — الصفحة ٢٥٨

} الدول النامية لعدم توفر النظم والأساليب والاجراءات المرنة الملائمة لإنشاء مثل تلك • 6 المشروعات وإدارتها ، بما يتفق وطبيعة الأنشطة الممارسة بها إن اتجاه غالبية الدول على اختلاف درجة تقدمها ، واختلاف معتقداتها السياسية، واتجاهاتها الاقتصادية للأخذ باتجاه التحول الى القطاع الخاص ببيع كل أو بعض موجودات الأجهزة العامة الايرادية، لتمارس أنشطتها وتقدم خدماتها في ظل القطاع الخاص وبأساليب إدارة الأعمال أوجد ومن واقع التطبيق العملي للأخذ بهذا الاتجاه حلولا جذرية ، لما واجه تنفيذ وإدارة المشروعات العامة الايرادية في ظل التبعية الحكومية ، حيث أثبتت نتائج التجارب العملية التي طبقتها بعض الدول في هذا المجال فعالية منشآت الأعمال ، وفى إطار الشكل التنظيمي المقترح ) شركة مساهمة ذات ملكية مختلطة ) الذي يتلاءم وطبيعة وحجم المشروعات العامة الايرادية المحولة للقطاع الخاص، في تحقيق أهداف تلك المشروعات خاصة الخدمية منها ، لما استخدمته في تنفيذها وإدارتها من سياسات ونظم مرنة وإجراءات وطرق عمل مبسطة معدة في ضوء أساليب إدارة الأعمال ، ولما تحرص عليه تلك المنشآت وهى في سعيها لتحقيق أهدافها الرئيسية ( الربحية واستمرارية المنشأة ( من الاهتمام بأهداف اجتماعية أخرى ، تتصل بتحقيق الأهداف الرئيسية وبدرجة قد تفوق اهتمامها بها في الأجل القصير ، اقتناعا منها بأن ذلك سيؤدى وفي الأجل الطويل الى تحقيق مصلحة أصحاب رأس المال ، وضمان استمرارية تلك المنشآت حيث يكون اهتمام منشآت إدارة الأعمال وهى تمارس أنشطة الخدمات العامة الايرادية، وفي ظل التحول للقطاع الخاص بتطوير وتحديث وتنويع الخدمات التي تقدمها ، الى جانب زيادة إنتاجيتها وتوسيع قاعدة انتشارها، مع سرعة الانجاز وبمستويات أداء عالية ، وإجراءات ميسرة لترغيب المواطنين في الحصول على تلك الخدمات والاستزادة منها - وإن كانت تستهدف زيادة أرباحها - الأمر الذي يعتبر مساهمة حقيقية في إحداث التطور الاجتماعي، والأخذ بأساليب التقنية الحديثة في إنتاج وتقديم تلك الخدمات وبما يعمل على ضمان استمرارية عمليات التنمية ، ويضمن إشباع حاجات المواطنين والاستجابة لرغباتهم المتنوعة ، وتحقيق آمالهم في مجتمع الرفاهية ، عملا على تأكيد مفهوم حديث لما يجب أن يكون عليه دور الدولة وحدوده في تقديم تلك الخدمات ، وهو تسهيل إمكانات توفير الخدمات للمواطنين بوضع قواعد التجهيزات والبنية الأساسية ، وليس عليها أن تتحمل تبعات تقديمها ماليًا وإداريا، حيث عجزت أجهزتها العامة الايرادية في ظل التبعية الحكومية عن تقديم تلك الخدمات بالمستوى الملائم ، تحت ظل ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.