كما في الدول النامية ، أو للمساهمة في تحقيق فضل السبق في التطوير كما في الدول المتقدمة ، فقد أدركت هذه الحكومات أن طبيعة تلك المشروعات العامة وممارسة أنشطتها بأكبر كفاية ممكنة ، تتطلب شيئا من المرونة والاستقلال، تمكن القائمين على إدارة تلك الأجهزة العامة من اختيار الأساليب الإدارية الحديثة في تحقيق أهداف المشروعات العامة طبقا لما هو متوقع ومستهدف ، بعيدا عن أساليب الادارة العامة وتعقد إجراءاتها وبيروقراطيتها ، والتي ثبت عدم فعاليتها في تحقيق أهداف المشروعات العامة التنموية أو التطويرية أو ضمان استمراريتها، تحقيقا للأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تنشدها كافة الدول النامية والمتقدمة على السواء
الا أن تلك الأجهزة العامة - وإن منحت قدرا من الاستقلال والمرونة - تكون دائما عرضة للتدخل في شئونها من جانب الأجهزة السياسية والرقابية بالشكل الذي ينتج عنه استقرار سياساتها وخططها ، ويجعلها دائما في حذر وترقب مشوب بالحرص عند عدم اتخاذ أي قرار بشأن تعديل أو تطوير تلك السياسات والخطط ، كما يجعل القائمين على إدارتها في خوف دائم من احتمال سحب ما منح لهم من سلطات
لكل هذه الاعتبارات السابقة فإن الاستقلال والمرونة التي تمنح أحيانا لأجهزة المشروعات العامة وإن كانت في ظاهرها تمثل تنازلا من الدولة لتلك الأجهزة ببعض سلطاتها ، الا أنها في باطنها تمثل استقلالا مع سلطات مقيدة وغير مستقرة ، وأن ما تحققه الأجهزة العامة من نجاح في ظل الاستقلال والمرونة الممنوحة لها يعتبر نجاحا موقوتا ومرتبطا باستمرار تمتعها بهذا القدر من الاستقلال ، وتلك المرونة التي لا ضمان لاستمرارها طالما هناك تعدد للاتجاهات السياسية، ومايترتب عليها من تعدد - بالتالي - لوجهات نظرها وفلسفتها ، وطالما أن الفرصة مهيأة لكل منها أن تمثل يوما ما سلطة حاكمة أو مشرعة تستطيع التعديل والتبديل .
ثانيا : شركات مساهمة قطاع خاص بالكامل :
لجأت بعض الدول تنفيذا لفكرة التحول الى القطاع الخاص الى بيع موجودات الأجهزة العامة الى القطاع الخاص ، وبذلك تتكون منشآت اعمال تقوم على ممارسة أنشطة إنتاج الخدمات العامة وتقديمها للمواطنين ، وقد لجأت الحكومات الى هذا الأسلوب باعتباره الخلاص الوحيد للخزينة العامة للدولة من أعباء دعم المؤسسة لمواجهة الخسائر المتلاحقة في نتائج أعمالها ، وتخفيفا لأعباء اجهزة الادارة العامة وان كانت بعض
١٣٦
ص ١٣٦