وسائل تعاقد الإدارة — الصفحة ١٤٣

- أو العطاء أن يحضرها ويتعذر عليه في الغالب أن يتتبعها ، و بالتالي تنطبق قواعد التعاقد بين غائبين ، ولا يكون العقد مبرما إلا إذا تم التوافق بين إرادة الموجب وإرادة القابل . ومن القواعد الأصولية أن القبول باعتباره عملا إراديا لا ينتهى أثره إلا من وقت اتصاله بعلم من وجه إليه - ولا يكفى لتمام العقد صدور إرادتين ، وإنما يتعين توافق هاتين الإرادتين ، وتطبيقا لذلك نصت المادة ٩٧ من القانون المدنى على أن التعاقد ما بين غائبين يعتبر تاما فى المكان والزمان اللذين يعلم فيها الموجـ بالقبول . وهذا المبدأ ينطبق كذلك بشأن تحديد الوقت الذي يتم فيه إبرام العقد الإدارى ، إذ أن التراضى يجب فيه التمييز بين وجود التعبير عن الإرادة وجوداً فعليا ووجوده وجودا قانونيا . فالتعبير يكون له وجود فعلى مجرد صدوره من صاحبه ، ولكن لا يكون له وجود قانونى إلا إذا وصل إلى علم من وجه إليه ، والعبرة في القبول الذى يتم به العقد بوجوده القانوني ، لأن هذا الوجود وحده هو الذي تترتب عليه الآثار القانونية للتعبير ، وهذا هو المعنى المقصود من إنتاج التعبير لأثره ، فالعلم الذى يعتد به فى هذا الشأن هو الذى يتم طبقا للقانون أو لاتفاق الطرفين ، وهو في العقود الإدارية يتم بإبلاغ هذا القبول كتابة إلى صاحب العطاء متضمنا اعتماد عطائه وتكليفه بالتنفيذ . وذكرت الجمعية العمومية في فتواها هذه أنه طبقا للمادة ٣١ من اللائحة يجب - البت فى المناقصة والإخطار فى حالة القبول قبل انتهاء مدة سريان العطاء إذ من المفهوم أن الإخطار لا يتحقق له صفة كونه إخطاراً إلا إذا علم به من هو موجه إليه. وغنى عن البيان أن اعتبار العقد قائماً من وقت صدور القبول من السلطة الإدارية المختصة يتعارض مع الحكم الوارد بالمادة السابعة من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الذي أثبت لها حق إلغاء المناقصة إذا قامت دواعى هذا الإلغاء وأسبابه
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.