الرسمية للحكومة التي تخرج عن التداول وتنظيمها بالشكل الذي يساعد على سرعة استرجاعها عند الحاجة مع ضمان أمنها وسرية معلوماتها ..
وعندما دعت الحاجة إلى التوسع في هذه العملية، صدر مؤخراً المرسوم الملكي رقم م/ ٥٥ وتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٤٠٩ هـ بناءاً على قرار مجلس الوزراء رقم ١٧١ وتاريخ ١٤٠٩/٩/١١ هـ القاضي بإنشاء مركز وطني للمحفوظات يتولى مسئولية التنظيم الإداري والفني للأوراق الرسمية الخارجة عن التداول في الأجهزة
الحكومية، والاستفادة من معلوماتها في المجالات اللازمة لأغراض التنمية.
ولعلنا لا نكون قد بالغنا إذا قلنا بأن المحفوظات في بعض الأجهزة الحكومية - بسبب كثرة الأوراق، والتنقلات من مكان إلى آخر، وعدم وجود خطط لتنظيمها - في وضع لا تحسد عليه، وأنه بدون مباشرة هذا المركز لمهامه المشار إليها في نظامه الخاص، فإنها سوف تتعرض للتلف أو الضياع، وقد تخسر برامج التنمية كثيراً بسبب ذلك، ولا تكون قادرة على تعويض ما توفره هذه الوثائق المحفوظة من معلومات هامة تعتبر بمثابة الوريد الذي يغذي التنمية، والسجل الذي يحفظ للأمة معلوماتها التي تمثل موروثاً حضارياً فريداً يحكي للأجيال القادمة كيف تصنع المعجزات ويدعو للفخر والاعتزاز والمباهات به بين الأمم.
ومع إدراكنا لحجم العمل الكبير المطلوب من المركز الوطني للمحفوظات والوقت اللازم للبدء بمباشرة مهامه، وإيمان المسئولين بأهميته وسمـو أهدافـه وغاياته، ومن منطلق حرصنا على الأمن الوطني لمعلوماتنا، ومعرفتنا بمـدى الحاجة الحالية والملحة لتنظيمها والمحافظة عليها، فإننا ندعو إلى مضاعفة الجهود لترجمة التوجيه السامي الكريم الخاص بإنشاء المركز الوطني للمحفوظات إلى واقعه العملي، ونقترح أن يبدأ نشاط هذا المركز بما هو متوفر حالياً من إمكانيات لدى الجهات الحكومية المستفيدة، كأن تقوم كل جهة حكومية بتشكيل فريق
٢٤٤
ص ٢٤٤