الفنية للعمل في نفس الوقت. وحتى تكون صياغة هذه الأنظمة والقوانين سليمة، تأخذ
الشكل والموضوع الملائمين للأحوال التي تستخدم فيها ٢٣.
-1
وضع الأنظمة والإجراءات التي تكفل التنسيق بين المشروعات المختلفة وتكامل المجهودات بين الإدارات التي تخطط وتنفذ وتراقب هذه المشروعات. على أن يراعى في هذا تحقيق مستوى عال من الانتاجية.
ونؤكد مرة أخرى إجراء مزيد من الدراسات والبحوث، عن مشكلات
إداريـة وتـنـظـيـمـيـة محددة في إدارات وأجهزة معينة، وايجاد الحلول المبتكرة لهذه المشكلات والتي تناسب الواقع البيئي وتسهم في تحسينه وتطويره. وقد أدركت الحكومة أهمية ذلك فحددت في خطة التنمية الثالثة جوانب الدراسات التي سترفع لمجلس الوزراء بنهاية عام ١٤٠١ - ١٤٠٢هـ. والتي تسهم فيها وزارة التخطيط وأجهزة التنمية الإدارية وأهم هذه الجوانب ما يلي ٢٤: أ- اجراء دراسة تنظيمية شاملة للنظام الإداري العام، لتحديد المشكلات القائمة
وطرق معالجتها .
ب - تحليل مهام كل مصلحة حكومية، وتعديل الهيكل التنظيمي عند الضرورة، و وضع مواصفات الوظائف المطلوبة.
جـــــ تحديد مواطن الإزدواجية في مهام العمل، وطرق العلاج المناسبة. د دراسة اجراءات العمل في المصالح المختلفة، ورفع التوصيات الخاصة بتطويرها و ادخال الآلات في العمل عندما يكون ذلك ممكنا.
هــ تقويم الإحتياجات الحقيقية من القوى العاملة لكل جهة حكومية، ودراسة اعادة توزيع العمالة على الإدارات والمصالح الحكومية.
6-
مراجعة اللوائح الحكومية في ضوء التغيرات الإدارية الجديدة ووضع نظام متطور
لمحاسبة الموظفين.
ولا شك أن هذه الجوانب تعكس نظرة علمية متعمقة تقوم على البحث والتحليل.
- ٢٦١ -
ص ٢٦١