أو خطأ الإدارة في اتخاذه استنادا الى ماساقته من أسباب (۱).
وعلى الرغم من تلك المزايا فقد استقرت في الفقه والقضاء لسنوات عديدة خلف المبدأ القاضي بأن الإدارة لاتلتزم بتسبيب قراراتها إلا إذا ألزمها بذلك نص قانوني أو لائحى (٢) . وهذا المبدأ يجد تبريره في أنه أثر لمحاولة القضاء التوفيق بين مزايا التسبيب آنفة الذكر ، وبين مثالبه المتمثل بعضها في أنه يكبل الإدارة - بما يتطلبه من اعداد وتمحيص وتحضير للقرار قبل صدوره (۳) ويقلل من فاعلية أدائها لواجبها في ضمان السير المنظم للمرافق العامة ، بل وعلى فرض أن الإدارة لم تحسن التحضير لقرارها فأصدرته مسببا بأسباب واهية أو عجز مصدره عن التعبير عن سببه فزل في ذكره على نحو لم يقتنع معه قاضى الطعن بالتسبيب فقضى بعدم مشروعية القرار ، فإن هذا يكون له اثره الوخيم - على الأقل في بعض الحالات على موظفى
-
الإدارة فيصيبهم الوجل من إصدار قرارات لها ذات الطبيعة مما يضر ضررا بالغا بالمصالح العامة (٤)
•
بصدور القانون رقم ٥٨٧ لسنة ۱۹۷۹ الصادر في ١١ يوليو ۱۹۷۹ بشأن إصلاح العلاقة بين الإدارة والجمهور والمعدل بقانون ١٧ يناير ١٩٨٦، انقلبت الأوضاع بشأن هذا المبدأ ، فاصبح التسبيب قاعدة لاسيما بالنسبة
(۱) المحكمة الإدارية العليا : ۱۷ يونيه .۱۹۸۹ . الطعن رقم ١٦٣٦ لسنة ٢٤ القضائية . مجموعة السنة الرابعة والثلاثين . الجزء الثاني . ص : ١١٤٧.
+
C.E 24 avril 1964. Villard, Delahay, Ministre du Travil C/ Sieur () Dulfot. Rec.
P.
243.
وعلى ذات القاعدة تواترت أحكام القضاء الإدارى المصرى إذ تقول المحكمة الإدارية العليا بأن : الجهة الإدارية ليست ملزمة بذكر أسباب قرارها إن لم يلزمها القانون بذكر هذه الأسباب .
المحكمة الإدارية العليا : ۲۲ مايو ١٩٦٥ الطعن رقم ١٥٨٦ السنة ٧ القضائية مجموعة العشر سنوات (١٩٥٥ - ١٩٦٥) . الجزء الثاني . ص : ١١٦٧.
un
MEGRET (J.): De l'obligation pour L'Administration de procéder á (†) examen particulier des circonstances de L'affaire avant de prendre une décision méme dictionnaire. R.E.D.C.E. 1953. p.77. DUPUIS (G.): Les motifs des actes administratifs. R.E.D.C.E. 1974 (E) 1975. p. 13 et ss.
-
۱۹۰
ص ١٩٠