الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الادارية العام — الصفحة ١٤٣

اتخاذه في مواجهته قبل حدوثه ، بقصد تدارك الموقف وتصحيح وضعه المخالف درءا لتدخلها باتخاذ ما من شأنه إزالة اسباب المخالفة . وهو في هذه الحالة يكون بمثابة انذار يقيه إنزال الجزاء به · ولا يتطلب القضاء لصحة هذا الإجراء أن يتخذ شكلا معينا مالم يقرر المشرع خلاف ذلك ، ولذا فإن الأصل أنه يجرى بأى وسيلة تمكن صاحب الشأن من العلم بما تريد أو تقدم عليه الإدارة (۱) . وإذا كانت الإدارة تتحلل من أن يتخذ الإخطار ) أو الإنذار ( شكلا معينا ، مالم يلزم المشرع بذلك ، فإنه من ناحية أخرى يفرض عليها التزامين أساسيين: أولهما الإلتزام ببذل عناية كافية للتوصل إلى عنوان صاحب الشأن التى يمكنها أن ترسل الإخطار عليه ، فإن ثبت أنها أفرغت واسع جهدها دون جدوى في الإهتداء اليه لا لقصور من جانبها، وإنما لإهماله في أن يخطرها بآخر محل اقامة له ، فإنه لاتثريب عليها أن اتخذت الإجراء بغير اخطار (۲) . أما إذا قصرت فى الإخطار بسبب يرجع إلى تقصيرها كأن يكون صاحب الشأن قد أخطرها بآخر محل اقامة له ، ولكنها لم تلق لذلك بالا وأخطرته على عنوانه القديم ، فإن هذا يقوم مقام عدم الإخطار الأمر الذى يكون من أثره بطلان الجزاء لتخلف إجراء جوهرى . (۳) أما الإلتزام الآخر فهو إعطاء المخالف المهلة الكافية أو المعقولة التي 60 وهذه المدة يمكنه خلالها تصحيح أوضاعه المخالفة بدءا من تاريخ اخطاره في الغالب يحددها المشرع . ولكنه قد يكتفى بالنص على الإلتزام بها تاركا للإدارة تحديد مداها تبعا لظروف كل حالة . وتطبيقا لذلك قضى بأن المشرع رخص للسلطة المختصة في إصدار قرار بحل مجلس ادارة الجمعية الخاصة وتعيين مجلس ادارة مؤقت في حالة ارتكاب الجمعية مخالفات تستوجب ذلك . وفقا للمادة ٢٨ من القانون رقم — ٣٢ لسنة ١٩٦٤ بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة - ولم تر الجهة الإدارية C.E 13 novembre 1953. Sieur Gillot. Rec. p.488. C.E 28 Mai 1949 - Roussillon. Rec: P. 239. (1) (۲) (۳) المحكمة الإدارية العليا : ۳۱ ديسمبر ۱۹۸۳ . الطعن رقم ۷۰۷ لسنة ٢٧ قضائية الموسوعة الإدارية الحديثة . الجزء العاشر . ص : ۸۰۰ . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.